تراجع المغرب إلى المرتبة 26 عالميًا في مؤشر “أجيليتي” للأسواق الناشئة اللوجستية لعام 2025، بعد أن كان يحتل المركز 22 في العام السابق.
يعكس هذا التراجع التحديات التي تواجهها المملكة في قطاع الخدمات اللوجستية رغم الجهود المبذولة لترسيخ مكانتها كمركز محوري في شمال إفريقيا.
يستند التقرير، الصادر عن مجموعة “أجيليتي” المتخصصة في الخدمات اللوجستية، إلى أربعة معايير رئيسية: الفرص اللوجستية المحلية، الفرص اللوجستية الدولية، بيئة الأعمال، والاستعداد الرقمي.
ورغم احتفاظ المغرب بموقع تنافسي إقليميًا، حيث يتقدم على الجزائر (38) وتونس (36)، إلا أنه يأتي خلف مصر (24) وجنوب إفريقيا (20)، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات أعمق لتعزيز جاذبية بيئته الاستثمارية.
أحد أبرز أسباب التراجع هو الأداء الضعيف في مؤشر الاستعداد الرقمي، حيث احتل المغرب المرتبة 31 عالميًا بدرجة 4.61، مما يشير إلى ضرورة استثمارات أوسع في الرقمنة وتحديث سلاسل التوريد.
وفيما يخص بيئة الأعمال، جاء المغرب في المركز 16 عالميًا بدرجة 5.86، متراجعًا بأربع مراتب عن العام الماضي، ما يعكس استمرار التحديات المتعلقة بتطبيق القوانين التجارية، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين الوصول إلى التمويل.
على مستوى الفرص الداخلية، تقدم المغرب ثلاث مراتب ليحتل المركز 38 بدرجة 4.59، في إشارة إلى تحسن بعض القطاعات اللوجستية.
لكن هذا التحسن يظل محدودًا عند مقارنته مع دول أخرى في المنطقة، مثل مصر ولبنان، التي سجلت تقدمًا أسرع.
في المقابل، سجلت الفرص اللوجستية الدولية تراجعًا بثلاث مراتب، ليحل المغرب في المرتبة 21 بدرجة 4.76، مما يبرز صعوبة المنافسة مع الأسواق الكبرى مثل الصين والهند التي تهيمن على التصنيف.
و تصدرت الصين، الهند، والإمارات التصنيف بفضل استثماراتها الضخمة في البنية التحتية والرقمنة. كما سجلت دول الخليج، لا سيما السعودية (4) وقطر (8)، تحسنًا ملحوظًا مدعومًا بخطط تنموية طموحة تشمل تحديث الموانئ، تطوير المدن اللوجستية، واعتماد الذكاء الاصطناعي في إدارة الخدمات اللوجستية.
وفي إفريقيا، يواجه المغرب منافسة متزايدة من كينيا ومصر، حيث يشير التقرير إلى أن 35% من الشركات العالمية تخطط لزيادة استثماراتها في القارة بحلول عام 2025، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
لمواجهة هذه التحديات، يحتاج المغرب إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع اللوجستيات، تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع الاستثمارات في البنية التحتية الذكية.
كما أن تبني استراتيجيات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين الكفاءة التشغيلية للموانئ وشبكات النقل يمكن أن يسهم في استعادة موقعه التنافسي في التصنيفات العالمية المقبلة.
