
أصبح المغرب أكبر مستورد للغاز الطبيعي من إسبانيا خلال سنة 2024، متجاوزًا عملاءها التقليديين، مثل فرنسا والبرتغال، وذلك بفضل الاستعمال العكسي لأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي انتقلت ملكيته إلى المغرب بعد رفض الجزائر تجديد عقود استخدامه سنة 2021.
ووفقًا لبيانات المؤسسة الإسبانية للاحتياطات الاستراتيجية النفطية (CORES)، استورد المغرب 9.703 جيغاواط/ساعة من حاجياته الطاقية من إسبانيا عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي يربط بين البلدين مباشرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
وبهذا الحجم من الاستيراد، تجاوز المغرب كلًا من فرنسا، التي استوردت 9.362 جيغاواط/ساعة، والبرتغال التي بلغت وارداتها 4.056 جيغاواط/ساعة، وذلك من إجمالي الصادرات الإسبانية البالغة 36.084 جيغاواط/ساعة خلال عام 2024.
وتكشف الأرقام الرسمية أن المغرب يستحوذ على أكثر من ربع صادرات الغاز الإسباني، بنسبة 26.8%، متقدمًا على فرنسا والبرتغال، تليهما إيطاليا بواردات بلغت 1.831 جيغاواط/ساعة، ثم الصين بـ902 جيغاواط/ساعة، وبورتوريكو بـ883 جيغاواط/ساعة.
ورغم أن إسبانيا ليست منتجًا للغاز الطبيعي، إلا أنها باتت لاعبًا رئيسيًا في سوق الطاقة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، مستفيدةً من بنيتها التحتية المتقدمة، والتي تشمل خطي أنابيب “ميد غاز” الرابط بينها وبين الجزائر، والمغاربي الأوروبي الذي يربطها بالمغرب، إلى جانب امتلاكها ست محطات لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، ومواقع تخزين تحت الأرض.
وسجلت واردات المغرب من الغاز الطبيعي خلال 2024 ارتفاعًا بنسبة 3%، أي ما يعادل 25 مليون متر مكعب مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة التابعة لمنصة “الطاقة” المتخصصة، ومقرها واشنطن.
وبحسب المصدر ذاته، استورد المغرب 886 مليون متر مكعب من الغاز عبر الأنابيب في 2024، مقابل 861 مليون متر مكعب في 2023. ويتم استيراد الغاز المسال من عدة دول، أبرزها روسيا، ليعاد تحويله إلى حالته الغازية في محطات إعادة التحويل الإسبانية، قبل ضخه عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي ليصل إلى المغرب.