بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى .
اما بعد فإننا في "الجمهورية الإسلامية الموريتانية "
كنا _ ولا زلنا لله الحمد _ شعبا مسلما مسالما نرضى بحكم الله بيننا ، ونوقن بالحق انطلاقا من زاوية تقييم الإسلام للحقائق الكونية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية .
فقد بنينا مناهجنا التعليمية على ذلك في بدء الكون وحرمة الربا وأفضلية الرجال على النساء .
ولم نختر هذا جهلا ولا أمية ولا فوضوية كما ظنت بنا إحدى بنات البلد التي اختارت أن تفتح موضوعا أكبر من دولة إقليمية كبلادنا فما بالك بقطاع جزئي في حكومتها ؟ لأن الدين شأن الأمة الإسلامية بأجمعها وليس مجرد عاصمة معينة .وإلا لماذا منظمة التعاون الإسلامي إذن ؟
وبما أننا اخترنا أحكام الإسلام عن علم فقد جعلنا القانون المنظم لحياة الناس في بلادنا خاضعا لهذا المبدأ تحت " مدونة الأحوال الشخصية".
والتي هي بطبيعتها ألصق مناحي الحياة اليومية للمواطنين في كل بلد بمفاهيمهم الدينية والأخلاقية والفكرية والثقافية .
وقد ساءني ، وأحزنني على مستقبل البلد _ الذي ليس له عصام ولا فخر إلا بالإسلام _ ساءني من مسؤولة على رأس أحد القطاعات الحكومية الموريتانية تسميتها للزواج والطلاق وفق الطريقة الإسلامية ( بشهادة عدلين وبحلية الطلاق ) ساءني أن تسمي هذه الطريقة "فوضوية "
فهي وإن ظنت أن الأمر مجرد مطالبة منها بتنظيم الحالة المدنية وافترضنا حسن نيتها إلا أنها لم توفق في تلك الخرجة الإعلامية .
لماذا؟
ببساطة شديدة لأن الدولة لا تمتلك في تنظيم الزواج والطلاق إلا إصدار الأوراق الثبوتية فالحكم لله في خلقه ولم يوكل الأمر إلى اجتهاد أحد .
وقد تغولت بعض الدول في العالم الإسلامي وأعنتت الرجال بالقوانين النسوية فعزف رجال تلك الدول عن الزواج بأجمعهم تقريبا .
وسوف أبدي الملاحظات على ذلك وفق ما يلي :
1- هذه الوزيرة أصبحت تتحدى شعبا بأكمله وسولت لها نفسها أن تحاضر عليه في نمطه الاجتماعي ، بل والديني ووصفته جميعا بأوصاف مثل الأمية والفوضوية والصورة النمطية ...
2-لقد خالفت هذه السيدة الدستور الموريتاني الذي يجعل مرد القوانين إلى أحكام الشريعة الإسلامية .
كما خالفت بمنطوقها القانون الذي طالبت بتغييره (مدونة الأحوال الشخصية )
3- لا نظر للسلطان في ما سبيله النص .
وإنما يدخل في صلاحياته ما هو مجال للاجتهاد .
ونحن إذا نظرنا إلى الزواج والطلاق وجدناهما خاضعين للتنظيم الإلهي الصرف . فلا مجال للاجتهاد فيه .
علما بأن وظيفة الحكومات في العالم هي تسهيل حياة الناس وليس تغيير أنماطهم الاجتماعية المتوارثة .
4-قال تعالى ( ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون )
نحن نعلم الحاجة الفطرية المتبادلة بين الذكور والإناث .
فإذا عسرنا الزواج وأثقلنا به كاهل الرجال سوف يفرون من الزواج البتة وأمامهم باب الرذائل واسع .ولن يعدموا نساء توافقهم في شهواتهم فتسود الرذيلة وتمتهن المرأة امتهانا يوافق حريتها فلا يرد فساده ابدا .
وقد شاهدنا في العالم عدة خرجات للرجال عن الصواب لم تفد المرأة بأي فائدة منها : المثلية ( اللواط) والسحاق .
ومنها الزنا في الملاهي
ومنها رفض الإنجاب كما في اليابان وأوروبا .
فيا ليت شعري أي مصلحة للمرأة في تعسير الزواج لحصول نتائج كهذه ولم إبعاد الرجال من قبول الحلال ؟!
وفي سبيل ما ذا ؟!
هل لكي يقال : المرأة غنية عن الرجل ؟
هل هذا هو تقدم المرأة وإنصافها ؟
ختاما اقول أيتها المسؤولة دعي الأمر لأصحابه وارفعي الشعارات السياسية وراقبي سلوك قطاعك وكوني على قدر المسؤولية التي أنت معينة من أجلها
وهي حتما ليست توبيخ المجتمع ولا الانتقاص من أحكام شريعته ولا تغيير نمطه واعتذري أو استقبلي .
5_نطالب هيئة العلماء الموريتانية بالرد على استفزاز الوزيرة وأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن .
وما لم يقع ذلك فإن النسوية دخلت بيوتهم بشكل رسمي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
