إيجاز صحفي
نظرا لتعذر تنظيم حلقة من صالون المدونين يوم الأحد القادم الموافق 30 مارس 2025، لأن هذا اليوم إما أن يكون آخر يوم من أيام رمضان، أو يكون يوم العيد، وهو ما يعني في كلا الحالتين تعذر حضور أغلبية جمهور الصالون، نظرا لذلك، وحتى لا تُلغى حلقة من حلقات الصالون النقاشية، فقد ارتأينا مناقشة موضوع حلقة الأحد القادم مبكرا، مع الحلقة الماضية التي خُصِّصت للتضامن مع غزة.
وفي حلقة الأحد القادم التي نُظمت قبل موعدها، ناقشنا في الصالون ظاهرة الاختفاء التي انتشرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وذلك بمناسبة حالة الاختفاء الأخيرة التي سُجِّلت يوم الجمعة 21 مارس 2025، والتي وجدت تفاعلا كبيرا من طرف المدونين.
وخُصصت المداخلة الرئيسية في الحلقة لعضو الصالون محمد محمود سيدي بويا ( رئيس المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة)، والذي قال في مداخلته بأنه في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها موريتانيا، برزت إلى الواجهة ظاهرة الاختفاء المؤقت في السنوات الأخيرة، وهي ظاهرة تستدعي معالجة جادة وحازمة من طرف الدولة، لما تخلّفه من آثار أمنية ونفسية على المجتمع. فالتعامل مع مثل هذه القضايا لا يمكن أن يكون عبر ردود أفعال ظرفية أو معالجة انتقائية، بل من خلال إجراءات مؤسسية وقانونية صارمة تضع حدًا لهذه الممارسات، سواء كانت حالات اختفاء تحت الإكراه، أو حالات اختفاء مفتعلة لأسباب شخصية.
وأكد رئيس مرصد العدالة والمساواة في مداخلته بأن قضايا الاختفاء غالبًا ما تبدأ بنداءات بحث من الأسر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحتى من قبل إبلاغ السلطات الأمنية، وكثيرا ما تجد تلك النداءات تفاعلا كبيرا من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مما يخلق حالة من الخوف والذعر لدى المجتمع، ولكن بمجرد عودة الشخص المختفي، تغيب الحقيقة، وتُترك القضية دون توضيح رسمي، مما يُبقي المجال مفتوحًا أمام الشائعات والتكهنات.
وأضاف رئيس المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة في مداخلته بأن تعامل الأجهزة الأمنية مع حوادث الاختفاء يجب أن لا يقتصر على مجرد البحث عن المفقودين واستعادتهم، بل يجب أن يمتد إلى التحقيق العميق في ملابسات كل حادثة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون. كما أنه على الإعلام أن يتحقق من دقة المعلومات قبل نشرها، مع تجنب إثارة الهلع بين الناس من دون مبرر.
ونبه رئيس المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة إلى أنه يتحتم على المجتمع والأسرة في هذا الصدد لعب الدور الوقائي للحد من الظاهرة، وهناك حاجة ماسة إلى تعزيز ثقافة الوقاية والمسؤولية الأسرية، من خلال مراقبة الفئات الأكثر عرضة للخطر ، وتوعيتهم، والتبليغ الفوري عن أي حادثة اختفاء عبر القنوات الرسمية، بدل اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي كجهة أولى في الإبلاغ، مع عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة التي قد تثير الفوضى دون وجود دليل واضح.
وخلُص رئيس المرصد في نهاية مداخلته إلى أهمية الإصلاح القانوني لسد الثغرات، وتعزيز الردع، لأنه لا يمكن وضع حد لهذه الظاهرة دون إصلاح تشريعي واضح يحكم حالات الاختفاء، لذلك يتوجب:
1- وضع نصوص قانونية صريحة تُجرّم البلاغات الكاذبة عن الاختطاف وتحدد عقوبات صارمة للمتورطين؛
2- تعزيز العقوبات ضد جرائم الاختفاء بالإكراه لتكون أكثر ردعًا وفعالية؛
3- إلزام الأجهزة الأمنية بإصدار بيانات رسمية حول كل حادثة اختفاء في إطار الشفافية.
نشير في الأخير إلى أن جلسات الصالون النقاشية ستتواصل في موعدها الأسبوعي المحدد بعد عيد الفطر المبارك إن شاء الله.
محمد الأمين الفاضل
