في مواجهة تحديات التحديث، تعتمد العديد من البلدان على التحول الرقمي لتحسين الوصول إلى الخدمات العامة.
أصبحت رقمنة الوثائق الرسمية، وخاصة الشهادات، أولوية لتعزيز الكفاءة الإدارية. تعمل الحكومة الموريتانية على تطوير نظام مبتكر لرقمنة الشهادات، بهدف تحديث إصدارها وتعزيز موثوقيتها. تمت مناقشة الخطوط العريضة لهذا المشروع خلال اجتماع عقد يوم الأربعاء 2 أبريل في وزارة التربية الوطنية وإصلاح نظام التعليم. عقد هذا الاجتماع برئاسة الوزيرة هدى منت بابا (الصورة) وبحضور وزير التحول الرقمي أحمد سالم بيدي.
الهدف الرئيسي هو ربط الشهادات بالحالة المدنية بشكل مباشر لضمان إمكانية تتبعها وتبسيط الوصول إليها بالنسبة للمواطنين.
وبشكل ملموس، سيسمح هذا النظام للخريجين باستلام شهاداتهم المعتمدة عبر تطبيق "هويتي"، وهي منصة رقمية مخصصة للخدمات العامة. هذا التطبيق، الذي كان يستخدم بالفعل للحصول على شهادات الميلاد وجوازات السفر، سوف يوفر الآن وصولاً مبسطًا إلى الشهادات، وخاصة شهادات البكالوريا والتعليم التحضيري.
من خلال إلغاء السفر بين الإدارات المختلفة، يهدف هذا النظام إلى تقليل التأخير وتبسيط الإجراءات. ويعد هذا المشروع جزءًا من برنامج التحول الرقمي الأوسع الذي بدأته الحكومة. وفي العام الماضي، أعلنت موريتانيا عن استثمار بقيمة 30 مليون دولار لتحديث بنيتها التحتية الرقمية وتطوير حلول مبتكرة في الخدمات العامة.
ومع ذلك، ورغم هذه الجهود، لا تزال البلاد متأخرة بشكل كبير في مجال رقمنة الإدارة. في عام 2024، احتلت موريتانيا المرتبة 165 عالميًا على مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، بدرجة 0.3491 من 1، وهو أقل بكثير من المتوسط الأفريقي (0.4247) والعالمي (0.6382).
ومن خلال دمج الشهادات في سجلها الرقمي، لا تهدف الحكومة إلى تبسيط الوصول إلى الوثائق الرسمية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى مكافحة التزوير وتعزيز موثوقية الشهادات. ويعد هذا التحول ضروريا لتحسين الشفافية وزيادة كفاءة الخدمات الإدارية وتسهيل اندماج الخريجين في سوق العمل، على المستوى الوطني والدولي.
المصدر:
https://www.wearetech.africa/fr/fils/actualites/tech/la-mauritanie-veut-...
