حكمت الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف بنواكشوط على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة نافذة وذلك بتهمة ارتكاب جرائم استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة وإخفاء العائدات الإجرامية طبقا للمواد 13و14 و17 من القانون 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.
فيما حكمت المحكمة على المدير السابق لشركة صوملك محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي" ورجل الأعمال صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع بالسجن سنتين
وقررت الغرفة رفض استئناف النيابة العامة فيما يتعلق بالمتهمين يحيى ولد حدمين غلام، ومحمد سالم البشير دمب، ومحمد عبد الله إسلم أوداعة، والطالب عبدي فال مولود، ومحمد الأمين سيدي محمد آلوكاي، وتأكيد الحكم المستأنف فيما يتعلق بهم.
كما رفضت استئناف النيابة العامة فيما يتعلق بالمتهم محمد مولاي اعل الداف وقبولَ استئناف دفاعه وإلغاء جزء الحكم المستأنف المتعلق بإدانته بارتكاب جريمة استغلال النفوذ والحكمَ ببراءته منها ورفع الحجز عن ممتلكاته وتحميل خزينة الدولة الرسوم والمصاريف في حقه ىتأكيد باقي الحكم فيما يتعلق به.
وحكمت المحكمة بحل هيئة الرحمة الخيرية، ومصادرة أملاكها مهما كانت طبيعتها المتحصل عليها من الجريمتين محل الإدانة، لصالح الخزينة العامة للدولة.
وكانت المحكمة قد استأنفت جلساتها اليوم الأربعاء وسط إجراءات أمنية مشددة للنطق بالحكم في ما بات يعرف بمحاكمة العشرية
