وقعت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية انتهاه، اليوم الخميس في نواكشوط، مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي منصور انجاي، والقائمة بأعمال وفد الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، أغنيس بلاسيل، على ابروتوكول لتتويج مسار من التعاون والعمل المشترك من أجل إنصاف وتمكين المرأة.
وجاء توقيع هذا البروتوكول، الذي وقع عليه أيضا الشركاء الفنيون والماليون وممثلو هيئات ومنظمات الأمم المتحدة، ليعزز التشاور الوثيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، بهدف تمكين النساء وإنصافهن الذي يعتبر التزاما سياسيا وأخلاقيا من الدولة الموريتانية وشركائها.
ويمثل هذا لبروتوكول مرجعا لتنسيق الجهود وتوجيه الموارد وتحقيق الانسجام بين البرامج، ووضع آلية قيادة فعالة تعمل على مستويات متعددة، من التخطيط إلى التنفيذ ثم المتابعة والتقييم.
وأكدت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا شهدت بفضل التزام فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، خطوات ملموسة في سبيل تعزيز حقوق النساء والفتيات، وتجسيد مبدإ تكافؤ الفرص.
وأضافت أن الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تنفذها الحكومة جاءت داعمة ومساندة لهذا المسعى ومؤطرة لهذه الجهود ومانحة لها بعدا مؤسسيا واضحا عبر الاستراتيجية الوطنية لإدماج النوع الاجتماعي.
وقالت إن نجاح هذا البروتوكول يتطلب من الجميع، الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني، الانخراط بروح الفريق الواحد، مع احترام الأدوار، وتكامل الجهود، والالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة المتبادلة، مشيرة إلى أن قطاعها يعول في هذا الصدد كثيرًا على دعم الشركاء الفنيين والماليين، وعلى تجاربهم الغنية، من أجل تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس يحدث فرقا في حياة النساء والفتيات الموريتانيات.
وبدوره أوضح ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، باسم منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، أن هذا الاجتماع يمثل مرحلة أساسية في التقدم المتعلق بالنشاط الجماعي والهيكلي لصالح النوع.
وأضاف أن هذا البرتوكول يشكل التزاما من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، مع السلطات الموريتانية ممثلة في وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، من أجل وضع آلية تنسيق لضمان تضافر جهود الجميع في مجال النوع.
أما القائمة بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، فقد أشادت باعتماد هذا البروتوكول الذي يشكل فرصة لتنسيق تدخلات الشركاء المختلفة، معبرة عن ارتياحها للتعاون القائم بين هيئات الأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية من أجل الرفع من مستوى التعاون والتنسيق في هذا المجال.
وهنأت الوزارة على هذه المبادرة التي من شأنها دعم التواصل بين مختلف الفاعلين في خدمة النساء والبنات في موريتانيا لجعلهن فاعلات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جرى الاجتماع بحضور ممثل البنك الدولي، وممثلين عن منظمات الأمم المتحدة وهيئات التعاون الثنائي، وعدد من اطر القطاع.
