قال وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، إن مشروع القانون المتضمن النشاط الصناعي، الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة، يتكون من ستة محاور رئيسة، تسعى في مجملها إلى تنظيم وتأطير النشاط الصناعي من خلال تحديد شروط الإنشاء والمراقبة والتنظيم وتشجيع تنمية صناعية مستدامة وشاملة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، بغية تنظيم الوحدات الصناعية في بلادنا، مما يسمح بممارسة نشاط صناعي.
وأضاف أن المشروع يسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال بناء مشاريع صناعية، توفر فرص عمل دائمة وتحافظ على البيئة، إلى جانب تعزيز السلامة، إذ يلزم القانون المنشآت الصناعية باحترام السلامة، مع ما يمنحه من صلاحيات واسعة للسلطات للتفتيش، كما يسعى المشروع إلى تيسير الإجراءات والتراخيص وتهيئة وإنشاء مناطق صناعية.
