في إطار مواكبة موقع الفكر لمجريات الساحة الوطنية، وسعيا منا إلى إطلاع متابعينا الكرام على تفاصيل الأحداث، بتحليل متوازن، ونقاش متبصر، نلتقي اليوم مع إحدى الأكاديميات الموريتانيات ممن عايشوا واقع التعليم وخاصة العالي منه بموريتانيا، حيث عملت أستاذة متعاونة بعدة مؤسسات بالتعليم العالي، كما شاركت في العديد من المسابقات الوطنية مما أتاح لها تكوين صورة مكتملة عن واقع ومشاكل التعليم العالي بالبلد، ألا وهي الدكتورة أسماء بنت عبد الرحمن.
موقع الفكر: نود منكم تعريف المشاهد بشخصكم الكريم من حيث تاريخ ومحل الميلاد والدراسة وأهم الوظائف التي تقلدتم؟
د. أسماء بنت عبد الرحمن : الاسم أسماء بنت عبد الرحمن حصلت على شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة "الحسن الأول" بالمغرب وحصلت قبل ذلك على شهادة "المتريز" من جامعة نواكشوط حيث كان ترتيبي الأول ولذلك حصلت على منحة من قبل جامعة نواكشوط إلى جامعة المنار في تونس، لكنني حولت المنحة إلى المغرب، وكان لي الشرف بأن تابعت دراستي في جامعة الحسن الأول من مرحلة شهادة الماستر إلى الدكتوراه تخصص "الإدارة المحلية" وكان عنوان الأطروحة "موريتانيا بين التحول من القبيلة إلى الإدارة اللامركزية أو الإدارة المحلية في السنة الدراسية 2014ـ2015".
ومارست التدريس قبل التخرج فحصلت على تعاون مع كل من جامعة نواكشوط والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.
وبعد التخرج شاركت في مسابقة خاصة بالنساء وقد علمت بهذه المسابقة صدفة، رغم أنه لم يتم الإعلان عنها إلا بعد أن اتصلت بالجهات المعنية، وكانت مسابقة من الطراز المحلي بامتياز معدة على مقاس شخص "معين" ونجح ذلك الشخص.
وفي الاكتتاب الأخير 2016 شاركت في المسابقة ووصلت للمرحلة الأخيرة وصعد معي موظفون وإداريون وكنا خمسة عشر من الدكاترة الشباب فوصلت إلى المرحلة النهائية ولم أتجاوز لأن المتسابق الذي وصل معي إلى المرحلة النهائية، كان موظفا وإداريا.
وانتهز هذه الفرصة لأقول إنه ليس من الإنصاف ولا من العدل أن يزاحم الموظف والإداري الذي تتوفر له وسائل البحث والنشر مع شباب لا يتوفرون على أبسط الامكانيات.
ففي المملكة المغربية مثلا عندما يحصل الموظف العمومي على شهادة الدكتوراه تبقيه الحكومة في وظيفته وترفع راتبه إلى أن يصل إلى راتب الأستاذ وتفتح الفرصة أمام الدكاترة الشباب ممن تكونوا وأطروا حديثا وما زالت لديهم الحماسة للتدريس.
بينما الموظفون الإداريون من سلبيات اكتتابهم أنهم سيتقاعدون بعد سنوات قليلة والشخص الذي اختير بديلا عني قال طلابه إنه أخبرهم أنه لا يتقن اللغة العربية وأنه مشغول، وأنه عين مديرا لإحدى المؤسسات.
لا نطعن في تعيينه في وظائف أخرى لأن من حقه المشاركة في المسابقة، وإنما طالبنا بفصل المسابقة الداخلية عن المسابقة الخارجية حتى تكون المعايير واضحة، ونحن لا نبحث عن الوظائف السياسية التي تحتاج إلى التعيين وإنما نريد مساواة المواطنين الموريتانيين في الوظيفة العمومية.
موقع الفكر: ما تقويمكم لواقع التعليم العالي في موريتانيا؟
د. أسماء بنت عبد الرحمن : تقويمي للتعليم في موريتانيا بشكل عام أنه للأسف ما زالت مشاكله تراوح مكانها فما زالت المشاكل المطروحة في مرحلة التسعينات هي ذات المشاكل اليوم، ويعد إصلاح 1999 - رغم أنه من أحسن الإصلاحات- لكن له سلبيات منها تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية وإن كانت موريتانيا ليست بدعا من الدول العربية في ذلك فأهل المشرق يدرسون باللغة الإنكليزية وأهل المغرب العربي يدرسون باللغة الفرنسية ويدرسون المواد الأدبية باللغة العربية، وهذا الإصلاح أثر على الطلاب في موريتانيا والوطن العربي لأن معرفة الطلاب باللغة الأجنبية معرفة متواضعة إذا تجاوزنا الجيل الذي درس أيام الاستعمار وجيل الستينات والسبعينات و بالتالي فهذا يشكل عقبة أمام إصلاح التعليم العالي وأعطيكم مثالا من مسابقة دخول المدرسة العليا لأساتذة التعليم الثانوي حيث أن أساتذة الفيزياء لم ينجح منهم أحد، وكذلك أساتذة اللغة الفرنسية.
وأساتذة الرياضيات نجح منهم عدد قليل دون العدد المطلوب في حين أن أساتذة المواد الأدبية لم يوجد فيهم نقص.
وإضافة إلى عائق اللغة هناك عائق آخر وهو عائق ثنائية التعليم الخصوصي والعمومي فالتعليم الخصوصي يضع طاقمه التربوي في ظروف جيدة أما القطاع العمومي فرواتبه متدنية وبعيدة كل البعد عن وضع الرواتب في شبه المنطقة، ففي المملكة المغربية تعتبر الرواتب من أكبر الرواتب في العالم حيث يتقاضى المعلم المساعد راتبا يقدر بمائتين وخمسين ألف أوقية والأستاذ الجامعي فراتبه يتراوح ما بين مليون ونصف إلى مليوني أوقية ،إضافة إلى فصل القطاعين العمومي والخصوصي فمن اختار العمل في القطاع العام عمل فيه ومن اختار القطاع الخاص بإمكانه أن يعمل فيه، وفي موريتانيا قد يقول القائل إننا نعاني خصاصة فيما يتعلق بالقطاعين العام والخاص.
وإصلاح التعليم يبدأ بإصلاح الكوادر البشرية والتحسين من وضعية الطوا قم التربوية لأن الأستاذ والمعلم هما أول الركائز فيما يتعلق بالعملية التربوية وإذا وضعت المدارس في وضعية حسنة وكان الطاقم التربوي معطلا في واقع مزر صاحبه يفكر في كيفية تحصيل قوت يومه وترتيب أمر بيته اليومي فلن يجدي ذلك نفعا لأن المدرس سيحضر من أجل التوقيع فقط .
وينبغي أن يكون في أولياتنا مراجعة سلم الرواتب وتطوير الكوادر البشرية .
وتقوم وزارة التهذيب وإصلاح التعليم حاليا بجهود تذكر فتشكر، حيث تعهد الوزير بحل مشاكل التعليم وفي مقدمة ذلك ترسم ألفي متعاقد إضافة إلى أربعة آلاف كانت لدى مسبقا.
ونعرج على التعليم العالي فنحن نعرف أن إرهاصات التعليم العالي بدأت نهاية عقد السبعينات مع مؤسسة عريقة خرجت كوادر البلد من قضاة وأساتذة وغيرهم ألا وهي مؤسسة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وكانت تجربة رائدة في المنطقة فدرست طلابا أجانب من المنطقة وغيرها ثم جاء بعد ذلك مشروع جامعة نواكشوط 1982م ولم ير المشروع النور إلا في العام 1986م0.
يمكن أن نعتبر أن التعليم العالي محصور في جامعة نواكشوط الوحيدة ومجموعة المعاهد الأخرى كالمعهد العالي للزراعة والمعهد العالي لإدارة المؤسسات والمحاسبة والمعهد العالي المهني والمدرسة العليا للأقسام التحضيرية، اللهم إذا استثنينا جامعة لعيون الإسلامية والمعهد العالي وهما يتبعان من حيث الوصاية لوزارة الشؤون الإسلامية.
وتحتوى جامعة نواكشوط على أربع كليات أنشئت متفاوتة، ونحن نعلم أن كلية العلوم والتقنيات كانت معهدا فحولت إلى كلية، وأن كلية الطب أنشئت حديثا، وهذه الكليات تستقبل سنويا الطلاب الناجحين في امتحان البكلوريا من جميع الشعب وهي موجودة في المركب الجديد فحولت كلية الآداب وكلية العلوم وكلية الطب وآخر الكليات التي التحقت بالمركب الجديد هي كلية القانون قبل سنة من الآن.
ومن المعلوم أن كليات القانون والاقتصاد من أكبر الكليات في العالم لأنها تخرج الكفاءات التي تدير العالم، وبالرغم من ذلك تعاني هذه الكلية عددا من المشاكل المالية والإدارية والبنيوية وفي المناهج التربوية و ظلت هذه الكلية مهمشة في السنوات الست المنصرمة وكذلك الحال بالنسبة لكليتي الآداب والطب فلم يكن الوزير سيدي بن سالم يتعامل إلا مع كلية العلوم والتقنيات، لأنه أحد طواقمها التربوية، والمحيطين به في الوزارة اختارهم من أهل كلية العلوم ولك أن تتصور أنه في الماضي جاءتنا خمسة آلاف طالب أربعة آلاف منهم من طلاب الاقتصاد والبقية من أهل القانون وإن كانت إدارة كلية الاقتصاد تعبر عن حسن نية ولكنها لم توضع في ظروف تمكنها من العمل، ونفس الشيء تقوله إدارة كلية الآداب وحتى كلية العلوم .
والطاقم التربوي بشكل عام ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول من الشيوخ الذين استهلكتهم الكلية تدريسا وعطاء وأصبحوا على أبواب التقاعد، ويعاني أغلب هؤلاء من الأمراض ولم تعد بهم من طاقة.
القسم الثاني هم الأساتذة المعينون في وظائف، ويعملون خارج الجامعة ولم تعد لهم علاقة بالجامعة إذ يتقاضون رواتبهم من الإدارات التي يعملون فيها.
القسم الثالث وهم المتعاقدون مع الجامعة ويمثلون القسم الأكبر في كل الكليات وعليهم يقوم العمل، ووضعيتهم وضعية مزرية وغير قانونية وخارجة على جميع أعراف العمل الدولية ويحسب للوزير السابق سيدي سالم إعلانه العزم على القضاء على وضعية " التعاون" داخل الجامعة لأنه في الحقيقة نوعا من انواع السخرة وخارج على القانون المحلي و الدولي، واستبشرنا بهذا الأمر خيرا وبدأ العمل في الكليات الأخر للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك عن طريق تنظيم عقود عمل دائمة أو غير دائمة وبالفعل أعلنت إدارة كلية القانون عن 12 عقدا لأهل القانون، لأن أساتذة الاقتصاد اكتتب منهم قبل ذلك 16 أستاذا جامعيا، وقد استبشرنا خيرا ولكننا تفاجأنا بإلغاء هذه العقود نظرا للمشاكل السياسة.
ومن الواجب فصل السياسة عن الحقل الأكاديمي كليا فالوزراء والسفراء والمديرون يمكن أن يعينهم الرئيس ممن انتخبوه، لكن الوظائف العمومية ينبغي أن يتساوى فيها الناس مثلما يعلن في كل مسابقة إنها تفتح أمام الموريتانيين البالغين من العمر سنة كذا إلى سنة كذا بمواصفات معينة ونحن نريد أن تكون هذه المسابقات العمومية مسابقات شفافية.
وبالمناسبة شبكة التنقيط شبكة ظالمة في جلها وسبق أن تحدثنا عن ضرورة فصل المسابقة الداخلية والخارجية، فمن الظلم اشتراط نشر البحوث لمجموعة من العاطلين عن العمل في حين أن التعاون مع الجامعة ليس متاحا لكل الناس، إلا الذين يدرسون مواد الاقتصاد الفرنسي.
فإذا كنتُ أنا قد درست في الجامعة وبالتالي لدي العدد اللازم من ساعات التدريس المطلوبة فإن شبابا خريجين ليست لديهم هذه الميزة وبالتالي يتم حرمانهم ، وأذكر أنني حينما كنت أدرس في المغرب وكان معي أحد الزملاء المغاربة وناقش رسالة الدكتوراه قبلي بسنة فلما جئت إلى الجامعة كي أناقش وجدته أستاذا مكتتبا في الجامعة دون أن يمارس من التدريس إلا ما تقتضيه مرحلة لإعداد للدكتوراه من ممارسة الطلاب التدريس قبل حصولهم على الشهادة، في حين أننا هنا في موريتانيا نصطدم بالواقع الصعب، وكذلك اللغات في هذه الشبكة ظالمة لأنها تعطي 20 نقطة للغة ويكون السؤال هنا مشروعا، فكيف يفرضون الفرنسية على المكونين بالعربية ولا يفرضون العربية على المكونين باللغة الفرنسية، وإذا كنت من الأساتذة العلميين فإنك ستجري الامتحان باللغة الفرنسية وستجري امتحان اللغة باللغة الإنكليزية فلماذا تفرض الفرنسية على أساتذة لمواد أدبية، فمن المعلوم أنهم لن يدرسوا باللغة الفرنسية فهذا مجرد إقصاء لهم من المقابلة، ولماذا تكون المقابلة على %50 وتقويم اللجنة على 30%.
إذا كان التقويم قد ألغي من الوظيفة العمومية فمن باب أولى إلغاؤه من مسابقات التعليم العالي وبالمناسبة أطالب وزيرة التعليم العالي بإلغاء هذه الشبكة الظالمة.
موقع الفكر: هل توثق المقابلة بالفيديو؟
د. أسماء بنت عبد الرحمن: لا توثق مطلقا، وعندما جاء الوزير سيدي سالم تخلص من اللجنة الوطنية للمسابقات وهذا ليس أمرا سيئا بالنسبة لنا لأنها مارست علينا الظلم، وكانت وكرا للظلم.
والوزير سيدي على علاته خرج من عباءة اللجنة الوطنية للمسابقات ولكنه لم يقدم عنها بديلا، إذ نصب نفسه بدلا منها فكان يعين لكل اكتتاب لجنة.
كان لدينا الحق في الطعن أمام القضاء ولكنه لم يكن يلقي بالا لأحكام القضاء، ومكث سبع سنين خارج القانون فرفض تنفيذ أحكام لصالح أساتذة في التعليم العالي، وكان يعين رئيس اللجنة وهو أحد أصدقائه وأول من عين عليها هو مستشاره "جا" أثناء الاكتتاب المنظم سنة 2016 وقال لنا "جا" إنه لا حول له ولا قوة إذ يصدق فيه قول القائل:
ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود
ثم عين عليها صديقا آخر له و هو الدكتور محمد بن بنيوك وكل مؤسسة تنتدب من يمثلها في اللجنة ثم يعين بعد ذلك ما يسمى باللجنة الفنية عند الامتحان ومن المفترض أن يكون أعضاؤها من أهل التخصص وبالمناسبة اللجنة التي قابلتني كان أصحابها من أهل اللغة الفرنسية، ومن المفترض أن يتم الامتحان بالقانون في اللغة العربية ولكنهم كانوا يتكلمون اللغة الفرنسية .
واللجان فيما مضى كانت تظلم الناس دون علم الوزير والآن لم يعد بإمكانهم فعل شيء دون علمه وهدف اللجنة هو اكتتاب شخص معين، البعض من الرأي العام قال إن هذه المسابقة شفافة ولكنها لم تكن كذلك وأنها شملت اكتتاب 200 أستاذ، ولكن في النهاية اكتتب مائة ونيف من الأساتذة على مراحل معينة وهذه طريقة الوزير في الإعلان، إذ يعلن اكتتاب عدد كبير ثم يقلص العدد لبسب ما، وبالمناسبة الوزير أقصته تصفيات الاتحاد الإفريقي في مرحلتها الأولى.
نتمنى أن تجد جامعة تجكجه النور قريبا فهي مهمة لسد العجز الحاصل في مؤسسات التعليم العالي فقد بلغ تمويل هذه الجامعة ستة مليارات أوقية سبق للوزير السابق سيدي سالم أن ذكر أنها موجودة، وتفصيلا عن تلك الجامعة فقد ذكر أن فيها كلية للقانون والاقتصاد وكلية للعلوم وكلية للزراعة وكلية للبيطرة ومعهد للمالية وطاقتها الاستيعابية تقدر بعشرة آلاف طالب.
موقع الفكر: ألا يعتبر قتلا للتعليم تعيين سيدة بدون تجربة وخبرتها محدودة؟
د. أسماء بنت عبد الرحمن: بالعكس، هي قادمة من الاتحاد الإفريقي ولديها تجربة إدارية وهذا الملف لا يحتاج تجربة أكاديمية ونحن نشجع النظام على تعيينه سيدة في التعليم تشجيعا للنساء وتعيينها قريب عهد والحكم على تجربتها ما زال مبكرا وقد قامت بخطوة تشكر عليها وهي إلغاء قانون تحديد الولوج للتعليم العالي كما نظمت أياما تشاورية حول التعليم العالي بمدينة تكند ونتمنى أن تخرج بقرارات تفيد التعليم العالي وقد طلبنا نحن النساء الحاملات لشهادة الدكتوراه لقاء مع الوزيرة، وبالمناسبة يبلغ عدد النساء الحاصلات على هذا اللقب عشرون سيدة من مختلف التخصصات وبعضهن حصلن على جوائز عالمية كالدكتورة ميمونة بنت الدولة والدكتورة منى بنت الحضرامي، من البلدان التي تخرجن منها والدكتورة ميمونة من ضمن ثلاثين دكتورة حصلن على جوائز عن بحوث قدمنها، وكلهن عاطلات عن العمل بسبب أنه لا واسطة لديهن وبسبب تغييب الكفاءات إلى آخره.
لقد شاركت شخصيا في مسابقة هنا في موريتانيا وقُدمت علي سيدة لا خبرة لها وصادقت عليها اللجنة تحت ضغوط وإكراهات كثيرة وأصبح الناس محبطين من كثرة الظلم وهاجروا إلى الخارج، ومكثت سبعة أعوام منذ التخرج وليس الإشكال في المدة التي يقضيها الفرد في الجامعة دون الترسيم وإنما في الفترة التي قضاها بعد تخرجه.
موقع الفكر هل من كلمة أخيرة؟
د. أسماء بنت عبد الرحمن: أود إرسال رسائل
الأولى إلى رئيس الجمهورية وأذكره بأنه تعهد بإصلاح التعليم لأن إصلاح التعليم يعتبر الخطوة الأولى نحو الإصلاح وأرسلنا نحن الدكتورات - وقبلنا الدكاترة- رسالة إلى الرئاسة نرجو ألا تكون ضلت طريقها وهي أننا نريد لقاء مع الرئيس لنشرح له ملفنا، ونطالبه كذلك بإعطاء الأوامر باكتتابنا كما سبق وأن أعطى الأوامر باكتتاب عقدويي التعليم الثانوي البالغ عددهم 6000 عقدوي، لأن عددنا لا يتجاوز 200 دكتور. ونذكره بأنه أعلن عن توفير 100 ألف فرصة عمل ونرجو ألا تكون أعمالا تابعة لوزارة التشغيل من خلال بعض القروض الممنوحة لأن الوظيفة العمومية بإمكانها استيعاب الكثير من الناس نظرا لتقاعد الكثير من الموظفين نهاية عام 2022،
الثانية: نطالب السيدة الأولى بأن تنظم لنا لقاء فهي دكتورة مثلنا وقد عانينا مما هو معروف من رفض المجتمع لدراسة البنات أحرى اغترابهن من أجل الدراسة والتحصيل العلمي.
