قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، إن ما يعيشه عالمنا خاصة البلدان النامية من انتشار للفقر والهشاشة، وضعف البنى التحتية، ونقص النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وتنامي العنف والإرهاب، وتعدد بؤر النزاع والحروب، وتدهور الوضع البيئي العام للكوكب، لمؤشر جلي على ضآلة أمل الوصول إلى أهداف التنمية المستديمة في الأفق المنظور إذا ما استمرت المقاربات على ما هي عليه.
" فتحقيق هذه الأهداف يحتاج تعبئة موارد هائلة، والتمكين من النفاذ إليها بنحو سلس منصف وفعال، ولذا بذلت بلادنا، على غرار معظم البلدان النامية، جهودا كبيرة في تحسين مستوى تعبئة الموارد الذاتية بتصنيف جل أنشطة القطاع الموازي، وتعزيز رقمنة الاقتصاد، وترقية القطاع الخاص، وتنمية الأسواق المالية، وتحسين حكامة النظام الضريبي.
غير أن الموارد التي يمكن للدول النامية تعبئتها ذاتيا مهما بلغت لا تلبي إلا جزءا يسيرا من حاجتها الانمائية المتعاظمة، فالمعول عليه في المقام الأول ليسد هذه الفجوة هو التمويل الخارجي الذي يظل للأسف شحيحا مجحفا وغير منصف.
ووعيا منها بذلك، عملت معظم البلدان النامية على إحراز الشروط الضرورية لجلب الاستثمارات الخارجية من ترسيخ دولة القانون، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، وتحسين مناخ الأعمال، إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة. بيد أن آليات تمويل التنمية في النظام المالي الدولي القائم لا تساعد، ويتجلى يوما بعد آخر عجزها عن الاستجابة الفعالة للحجم المتزايد للمواد التي تحتاجها التنمية المستدامة المتوازنة.
فلا تزال نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية إلى الناتج الداخلي الخام العالمي دون الهدف المتفق عليه دوليا والمحدد ب 0,7%، كما لا تزال مشكلة المديونية في تعاظم مضطرد، وشروط الحصول على القروض مجحفة، والنفاذ إلى التمويل غير منصف ولا متوازن" .
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي انطلق صباح اليوم الاثنين في إشبيلية بإسبانيا.
