هناك مشكلة قد تعترضنا ما دمنا نعمل من أجل دولة موحدة ولم يتم حل قضية اللغات ومن الصعب أن نجد نظاما شاملا وذلك سيتضح قطعا لكن لا أعرف متى؟، وعندما يتم حل مشكلة اللغات فالقضية بسيطة ومعقدة في نفس الوقت، حيث ينبغي أخذ العناصر التي تتألف منها العملية التربوية، وهي المعلم والتوجه السياسي للدولة. المعلم ينظر إليه من ناحيتين أولا من الناحية المادية لأن الظروف التي يعيش فيها المعلم لا يستطيع تقديم شيء من خلالها، ثانيا من الناحية العلمية فالتكوين فيه نقص، التكوين الشخصي والوطني والتربوي والمعرفي حيث ما زال المدرس يلبس ثيابا بالية ويقف أمام مجموعة من الأطفال، وهذا خطأ فالمعلم يجب أن يظهر بشكل راق، يعني هذا أن العملية التربوية معقدة إلى حد بعيد ولا بد لها من التشريع والتطبيق والتمويل من جانب المعلم ومؤطريه.
أعرف مدرسة تبعد عن مفتشية التعليم 18 كلم، طيلة السنة لا يأتيها تفتيش على الرغم من قصر المسافة بينهم، يعني هذا عموما أن التفتيش ضعيف وسيء فلا بد من تغييره جذريا وأن يجعل المفتش في ظروف اقتصادية وعلمية صحيحة
وهذا لا نستطيع الوصول إليه بجهودنا الذاتية إذ لا بد لنا من خبراء نجلبهم من بلدان عربية حيادية كالأردن و تونس مثلا، حتى نؤطر جيلا من المدرسين غير متصلين بما سبقهم وهذا ليس بسيطا، لأن التلاميذ من بينهم من أهله أميين ومن بينهم من لا يهتم بلغة التدريس، وهذا من التناقضات لا يجتمع في مكان واحد فلا بد من فصله، إما يوافق الزنوج على اللغة العربية وكتابة لغتهم الأم بالحرف العربي أو يجرى لهم استفتاء حول لغة التدريس.
إذًا هناك مشاكل لم تضح بعد ولا بد من التفكير بها فنحن نعيشها منذ نصف قرن ولم نستطع حلها إلا بالتعسف، ففي المدرسة الجمهورية من المفترض أن نجد حلا توافقيا لكل هذه التناقضات ويدرس الجميع تحت سقف واحد وبلغة واحدة.
