في خطوة مهمة لتعزيز النظام القضائي في موريتانيا، افتتح الرئيس الموريتاني قصر العدالة الجديد في نواكشوط الجنوبية، والمحكمة الجديدة في الميناء.
ويأتي هذا الافتتاح ضمن جهود الدولة لتقريب العدالة من المواطنين وتطوير البنية التحتية القضائية، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل والاتحاد الأوروبي الذي دعم المشروع.
وأشار وزير العدل، محمد ولد سويّدات، إلى أن هذه المنشآت تمثل نموذجًا للتكامل بين الأولويات الوطنية والدعم الدولي، وتساهم في بناء نظام قضائي عصري وفعال يلبي احتياجات المجتمع.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن برنامج دعم إصلاح القضاء في موريتانيا، الذي شمل بناء ثلاث محاكم جديدة. ومع تسليم المنشأتين الأخيرتين، يكتمل الجانب المتعلق بالبنية التحتية للبرنامج، بعد أن تم افتتاح محكمة بوتليميت العام الماضي، مما يعكس استمرارية الجهود الوطنية في تطوير العدالة على مستوى كافة المناطق.
ولم يقتصر تصميم هذه المحاكم على الشكل المعماري وحده، بل أخذ في الاعتبار الاستدامة وكفاءة الطاقة، إضافة إلى توفير مرافق تضمن الشمولية واحترام كرامة المستخدمين، مثل المنحدرات لذوي الاحتياجات الخاصة ومساحات تضمن السلامة والسرية.
وقالت دهوها علي همرون، مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (Unops) في موريتانيا: "العدالة ليست مجرد قوانين تُسنّ، بل أماكن تُمارس فيها. تطوير البنية التحتية القضائية يجعل العدالة أكثر فعالية وشمولية وعدلاً، ويضمن أن لا يُترك أحد خلف الركب."
من جهته أكد السفير الأوروبي في موريتانيا، خواكين تاسو فيلالونغا، أن دعم الاتحاد الأوروبي لهذه المشاريع يعكس التزامه بتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، في إطار شراكة طويلة المدى مع الحكومة الموريتانية.
وتسهم هذه المنشآت الحديثة في تعزيز حضور العدالة على المستوى المحلي، بما يضمن وصولها بشكل أفضل إلى المواطنين، ويجعل النظام القضائي أكثر عدلاً وإنسانية وشفافية.
رابط المقال:
https://www.unops.org/news-and-stories/news/president-of-mauritania-inau...
