في نهاية هذا العام، يواجه سوق الأسماك في موريتانيا أزمة حقيقية، حيث سيطرت المصانع الكبيرة على الكميات المتاحة، تاركة للتجار الصغار وعملائهم كميات قليلة تُباع بأسعار مرتفعة. ورغم ذلك، هناك بارقة أمل قد تشير إلى تحسن في المستقبل.
أسباب ندرة الأسماك وتأثيرها على الأسعار
يتساءل الكثيرون عن سبب ندرة الأسماك في بلد يمتد ساحله على سبعمائة كيلومتر، ويعد من أغنى المناطق البحرية في العالم. ويشير التجار والمستهلكون إلى أن السبب الرئيسي يكمن في هيمنة الصناعات السمكية الكبيرة على السوق.
يقول موسى الوالد، بائع أسماك في سوق نواذيبو: «هناك مصنع واحد فقط يمتص عدة أطنان من سمك الدورايد، ويستحوذ على الأسماك القادمة من الصيد الصناعي والحرفي على حد سواء". وأوضح أن السمك يصبح باهظ الثمن طالما لم تحصل المصانع على الكمية التي تحتاجها لنشاطها. هذا الاحتكار الجزئي هو ما يجعل الأسعار مرتفعة"
وتعزى المنافسة غير العادلة بين الصناعات والمستهلكين أيضًا إلى كون موريتانيا المورد الرئيسي للأسواق الأوروبية في مسحوق وزيت السمك. وتُنتج البلاد أكثر من 110 آلاف طن من مسحوق السمك، تُصدّر نسبة من الإنتاج إلى أوروبا، فيما يصل إنتاج زيت السمك إلى حوالي 35 ألف طن، ويُصدر الجزء الأكبر منها إلى الأسواق الأوروبية.
إضافة إلى ذلك، أدى استئناف صيد الأخطبوط منذ منتصف ديسمبر إلى انشغال العديد من الصيادين، وهو من أكثر الموارد البحرية طلبًا في الأسواق المحلية والدولية.
تأثير ندرة الأسماك على المستهلكين والأسعار المحلية
تؤكد فنتى موسى، إحدى الزبائن، أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير: «السمك أصبح نادرًا والأسعار مرتفعة جدًا. بعض الأنواع تُباع 100 أو 80 أو 200 أوقية للكيلوغرام، بينما من المفترض أن تكون أرخص بكثير».
وبسبب غياب تنظيم السوق، شهدت أسعار بعض الأنواع قفزات كبيرة؛ فارتفع سعر السردين من 2 إلى 30 أوقية، بينما ارتفع سعر الكيبارو من 60 إلى 180 أوقية للكيلوغرام.
بأمل في تنظيم الصناعة
على الرغم من الصعوبات الحالية، هناك إشارات على تحسن الوضع على المدى الطويل. فقد أكد بكاي سامبا سي، الأمين العام لمنظمة زاكية للتنمية المستدامة وحماية البيئة، خلال زيارة لمنظمة غرينبيس في أغسطس الماضي، أن عدد مصانع إنتاج مسحوق السمك انخفض من نحو 50 مصنعًا قبل عدة سنوات إلى حوالي 10 مصانع فقط حاليًا، ما قد يساهم في تقليل الضغط على الموارد البحرية.
وبشير تقليص عدد المصانع ووجود بعض المبادرات البيئية والتنظيمية إلى إمكانية تحقيق توازن أفضل في المستقبل، بما يضمن حقوق الصيادين المحليين وتوافر الأسماك بأسعار معقولة للجميع.
رابط المقال:
https://afrique.le360.ma/societe/penurie-de-poisson-en-mauritanie-les-in...
