تختتم موريتانيا عام 2025 برسالة واضحة لرؤوس الأموال الدولية، مفادها أن البيئة التنظيمية أصبحت أكثر ملاءمة، وأن الاقتصاد الوطني يتجه نحو تنويع استراتيجي.
و تعكس التقييمات الأخيرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التزام الحكومة بتثبيت الاستقرار المالي وفتح آفاق نمو غير مرتبط بالموارد التقليدية، ما يوفر أساسًا قويًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأمد.
ويتمثل الهدف في الانتقال من الاعتماد على التعدين التقليدي إلى استغلال عائدات الغاز الطبيعي لبناء منظومة مالية متقدمة، مع الطموح لأن تصبح موريتانيا رائدة في الطاقة النظيفة.
إصلاحات استثمارية وبنية مالية حديثة
أبرز التطورات للمستثمر الأجنبي تتمثل في تطبيق القانون الاستثماري الجديد منذ يناير 2025، الذي يعزز حماية المستثمرين ويوفر ضمانات واضحة لإعادة الأرباح والعوائد دون قيود. كما تم تبسيط الإجراءات الإدارية وربط الحوافز الضريبية بالهدف الوطني لتنويع الاقتصاد، مع التركيز على قطاعات مثل الزراعة والصيد والطاقة والخدمات الرقمية. على صعيد السوق المالية المحلية، تم إنشاء بورصة نواكشوط، وهيئة تنظيم الأسواق المالية، ومستودع مركزي مع صندوق ضمان التسويات، ما يعكس رغبة موريتانيا في تعميق سوق رأس المال وخلق فرص للاستثمارات وعمليات الاندماج والاستحواذ داخل الشركات الوطنية.
التحول نحو الطاقة الخضراء وتنويع الاقتصاد
يركز التوجه الاستراتيجي لموريتانيا على استخدام عائدات الغاز الطبيعي لدعم تنويع الاقتصاد، مع الاستفادة من الموارد الشمسية والريحية لتصبح لاعبًا مبكرًا في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي. ويبرز دعم البنك الدولي أهمية تطوير سلاسل الإنتاج الغذائي الحديثة والخدمات الرقمية عالية القيمة. هذه الخطوات تعكس التزام موريتانيا ببناء اقتصاد مستدام ومرن بيئيًا، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الباحثين عن استغلال الموارد مع ضمان التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وتؤكد التحليلات أن الإصلاحات الهيكلية والشفافية في سوق رأس المال تعزز مكانة موريتانيا كسوق حدودية رائدة، رغم أن التحديات أمام المستثمرين الخارجيين ما زالت قائمة.
رابط المقال:
https://www.leconomistemaghrebin.com/2025/12/28/mauritanie-un-double-mot...
