بعد مصادقة الجمعية الوطنية على القانون المعروف بقانون حماية الرموز أود أن أعطي ملاحظات اعتبرها جوهرية في تناول موضوع هذا القانون
1 يجمع فلاسفة القانون على أن التشريع لاحق على الجريمة لذا فلا غرابة أن يأتي هذا القانون بعد أكثر من عقد من الزمن من ظهور شبكات التواصل الإجتماعي صحيح أنه سبقه قانون الجريمة السبرانية الذي يعد هذا القانون مكملا له مع أنى شخصيا كنت أفضل لو تم تعديل ذلك القانون لتضاف له المقتضيات التي تضمنها هذا القانون وبذلك تتجنب الحكومة الضجة التي أثارها هذا القانون وخاصة التسمية " قانون حماية الرموز "
2 لم تكن المشكلة في موريتانيا أبدا وجود أو عدم وجود قانون بل المشكلة هي العقلية التي يطبق بها القانون فالواقع يقول أن هذا الشعب في علاقته بالقانون مقسم إلى فئتين فئة تسن القوانين لتطبق عليها وبتشدد غالبا وفئة غير معنية بتطبيق القانون وإن حاول ضابط شرطة قضائية أو قاض تطبيقه عليها تعرض لسيل هائل من الضغوط يجعله أول الباحثين عن حل يجنبه تطبيق القانون عليها ، وهذه الحقيقة للأسف لا ينكرها إلا مكابر.
3 منذو ظهور شبكات التواصل الإجتماعي حكمت موريتانيا من طرف نفس النظام مع اختلاف جوهري بين رأسي النظام فالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز " بزك" لا يقيم للسب والشتم وزنا بل إن العارفين به يقولون أن قاموسه اللغوي قاموس سوقي لذا لم يجد ضرورة لسن قانون يحمى الرموز ، أما محمد ولد الغزواني فهو سليل مشيخة صوفية يتربى أبناؤها عادة تربية الملوك لذا فطبيعي أن يسعى للحد من الفوضى الذى تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي والتي كان شخصه المستهدف فيها غالبا .
أعتقد أن القانون حاول إمساك العصى من الوسط فقد حاول حماية الحياة الخاصة للمسؤولين وحماية الوحدة الوطنية وترك الباب لنقد تسييرهم ويمكن القول عموما أن الضجة التي أثارها أكبر من حجمه
