أوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة عائشة داوودا جالو أن المسار المقترح لتوفير الدعم للمشاريع البيئة من خلال التحالف الوطني للسور الأخضر إنما هو مسار تطوعي، ومقاربة تشاركية واعدة ومُلحة.
وقالت في كلمتها بمناسبة إطلاق أشغال التحالف الوكني للسور الأخضر الكبير اليوم بنواكشوط -إن التحالف الوطني يجب أن يشكل أداة استشارية مكتملة ونشطة وشفافة، وأن مبادرة السور الأخضر الكبير، تشكل أنجع سلاح ضد التغيرات المناخية.
ونبهت إلى أن موريتانيا تحتضن مقر الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير وأنها قد وضعت وكالة وطنية، على غرار الدول الأعضاء الأخرى، وهو ما يجسد العناية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية لهذه المبادرة التي سجل برنامجها في "برنامج أولوياتي الموسع"، الذي يلزم الحكومة بتسريع تنفيذ المبادرة على المستوى الوطني، من خلال توفير طواقم وقدرات ضرورية، خدمة للاقتصاد الوطني، ورفاه السكان المحليين.
وأوضحت الوزيرة أن القطاع أنهى أسبوعا من الحوار القطاعي، من أجل تحديد خارطة طريق للوزارة، تدمج المحاور ذات الأولوية في السنتين القادمتين، وأن إنشاء التحالف الوطني للسور الأخضر الكبير يعد ضمن الأنشطة ذات الأولوية لسنة 2022، كما أن الوزير الأول أصدر تعليمات من أجل تسريع تنفيذ البرامج المتعلقة بالمبادرة الأفريقية للسور الأخضر الكبير ليستفيد السكان من خدماتها، وتتسنى لهم الفاعلية في التنمية المحلية.
من جانبه نبه المدير الفني والعلمي للوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير السيد أبو بكري زوكولو إلى أن مبادرة السور الأخضر الكبير نموذج مبتكر في تسيير المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، ويمثل استجابة جماعية للدول الأعضاء لمواجهة الطوارئ عبر القيام بنشاطات منسقة في التسيير المستدام، والمحافظة على المصادر الطبيعية والتنوع البيولوجي، والتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية، والتنمية الاقتصادية المتأقلمة، والأمن وتعزيز السلم في منطقة الساحل.
أما السيدة سارا تومي المكلفة بالبرامج في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ممثلة آلية تسريع تنفيذ الوكالة الأفريقية للسور الأخضر الكبير، فقد أكدت أن تعبئة الموارد المالية غير ممكنة إلا في إطار تحالف وتنسيق محكم بين مختلف الفاعلين.
وكان المدير العام للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير السيد سيدنا ولد أحمد اعل ألقى كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة في هذا اللقاء، معربا عن ارتياح موريتانيا لاحتضان هذه التظاهرة.
