وصفت الأمم المتحدة على لسان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، الديلوماسي الموريتاني القاسم وان "البيئة الأمنية في مالي بأنها اتسمت بالتعقيد في الأشهر الأخيرة، لا سيما في وسط البلاد ومنطقة الحدود الثلاثية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر".
وقال القاسم وان "إن عدد النازحين داخليا في مالي ما يزال مرتفعا بسبب استمرار التحديات الأمنية في البلاد، مشيرا إلى أن عددهم بلغ ما يزيد قليلا عن 410 ألف شخص في ديسمبر 2022".
وأضاف المسؤول الأممي خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي أن "8.8 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، بزيادة قدرها 17% مقارنة بعام 2022".
وأردف المسؤول أن "نحو مليوني طفل دون سن الخامسة ما زالوا يعانون من سوء التغذية الحاد".
وأكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "استمرار أنشطة العناصر المتطرفة المرتبطة بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين والدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى في زعزعة الأمن في غاو وميناكا".
كما تحدث عن "تضرر المناطق الشمالية في مالي خصوصا بشدة من نزوح السكان المتضررين".
وأشار القاسم وان إلى أن "سلامة العاملين في المجال الإنساني ما تزال تمثل مصدر قلق كبير، مذكرا بمقتل خمسة من العاملين في المجال الإنساني عام 2022".
وقال إن "قدرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي(مينوسما) ستعتمد في المستقبل على تحسين الأمن بشكل أكثر فعالية لدعم قوات الأمن المالية على عدة عوامل، أولها توفير القدرات المطلوبة واستبدال القوات في الوقت المناسب من أولئك الذين قرروا مغادرة البعثة".
وشدد على أن "الجهود جارية لاستبدال الوحدات التي غادرت بعثة مينوسما أو تخطط للقيام بذلك، مؤكدا أهمية هذه الجهود، حيث يمثل العدد الإجمالي للقوات المقرر انسحابها 17% من إجمالي قوة البعثة".
