أخيرا، أعلنت الحكومة الموريتانية إنشاء مجلس أعلى للزكاة، في أول تنظيم رسمي لهذا الركن الأساسي من الشريعة الإسلامية، وأعلنت الحكومة في بيان رسمي أسماء هذا المجلس، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات من النقاش والتحضير لهذا المشروع
واكتفت الحكومة مؤخرا بإنشاء مجلس للزكاة، يضم خبراء اقتصاديين وممثلين عن الوزارة الأولى والبنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الشؤون.
وتراجعت الحكومة عن إنشاء هيئة مختصة من أجل الإشراف على كل مراحل جمع وتوزيع الزكاة واستثمار عائداتها
وتؤكد المصادر التي تحدثت لموقع الفكر أن حملة قوية من هيئات ورجال أعمال وسياسيين محليين عملت على إجهاض هذا المشروع والوقوف في وجهه.
وتقول المصادر إن وزراء نافذين في حكومات ولد الغزواني المتعاقبة عملوا بقوة من أجل منع إقامة هيئة للزكاة، كما حرضت هيئات مانحة أخرى على التشكيك في جدوائية هذا المصدر الاقتصادي المهم.
إلى ذلك تؤكد المصادر أن عددا من رجال الأعمال تحرك ضد إقامة هيئة لجباية الزكاة، معتبرين أنهم يؤدونها بشكل دائم ومن خلالها يؤدون مهامهم ويحافظون على مكانتهم وتأثيرهم المحلي، كما يؤدون أيضا الضرائب للدولة، داعين إلى ترك حرية الاختيار لهم فيمن سيمنحون لهم زكاة أموالهم.
وتضيف المصادر إن مختلف هذه الحراكات المعارضة لإقامة هيئة للزكاة خفضت من سقف صلاحيات المجلس وجعلته مجرد مجلس محدود دائرة التحرك
وسنوافيكم بتفاصيل أكثر في وقت لاحق.
مواضيع ذات صلة:
بعد إقرار الوزير برئاستها.. لجنة المطابقة الشرعية بالبنك المركزي تطرح إشكالا قانونيا
تعهد بها الرئيس وحضّرت لها الشؤون الإسلامية مالذي يعرقل إطلاق الهيئة الوطنية للزكاة
لماذا يمتنع البنك المركزي عن إصدار المراسيم التطبيقية للبنوك الإسلامية
