قال وزير البترول والطاقة والمعادن، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، إن الحكومة لا دخل لها في موضوع توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، وليست طرفا فيه، ولا تعلق على مسألة أمام القضاء.
وأكد ولد اشروقه على استقلالية القضاء، وأن اللجوء إليه سلوك مدني وحق قانوني.
جاء ذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء.
