قال مفوض حقوق الإنسان، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، إن خطة العمل الوطنية لمحاربة محاربة الإتجار بالأشخاص
أعدت من طرف المفوضية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وبمشاركة جميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني، إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية.
وأبرز أن مهمة تسيير هذه الخطة أسندت لمفوضية حقوق الإنسان، كما ستتولى لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول مهمة متابعتها.
