لم نعش(إخوتي وأنا) مع طبقتنا(طبقة الأرقاء السابقين)..

لقد استفدنا من التحاق الوالد بالمدرسة الحديثة؛ فتحت ضغط الحاكم الفرنسي، سجله الأسياد السابقون فيها مبكرا، فداء لأطفالهم الصغار، الذين يخافون عليهم من الكفر!

لقد حصد الوالد رحمه الله شهادات عليا وتقلد مناصب سامية في الدولة، وحرص، طيلة حياته، على تعليمنا تعليما جيدا..

...

تواجه موريتانيا في المرحلة الراهنة وضعًا اقتصاديًا تتقاطع فيه المحددات الداخلية مع الضغوط الخارجية، في سياقٍ تتزايد فيه درجة التبعية للنظام المالي الدولي ومؤسساته المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

(1)

في موريتانيا هناك كارثة خربت كل شيء، ودمرت كل شيء، وأفسدت كل شيء، ومع ذلك فلا أحد يتوقف عندها، إنها كارثة الأطر، والأطر في موريتانيا هم السوس الأبيض الذي يخرب البلاد ودون أن يشعر أحد بذلك.

تنفق موريتانيا المليارات على تعليم هؤلاء الأطر، يتخرجون من أرقى الجامعات في العالم، ثم عندما يعودون إلى أرض الوطن يتركون كل ما تعلموا خلف ظهورهم ليتفرغوا بعد عودتهم إلى أرض الوطن في كل ما من شأنه أن يعجل من خراب هذه البلاد.

بعد ثلاثة عقود قضاها في الغرب، عاد الشيخ، أخيرا إلى أرض الوطن، حاملا معه شهادات عليا في التسيير وسنوات خبرة من مؤسسات مرموقة في مجال تخصصه ومشبعا بثقافة مدنية راقية، تبدو جلية في عاداته وسلوكه وعلاقته بالآخرين (بعض العامة يتهمه بالانزوائية).

عاد الشيخ بعد الطلب الذي وجه إليه من طرف السلطات المنتخبة حديثا، للمساهمة في الإصلاح الذي تنوي إرساءه في البلاد!

لقد كانت أهم الملاحظات الواردة في التقرير الأخير لمحكمة الحسابات (ص: 68)، حول تسيير وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، هو ما سماه التقرير بـ"تجاوز الترخيص Dépassement" والذي يعني بكل بساطة تجاوز المبلغ المحدد في الميزانية، وقد بلغ هذا التجاوز سنة 2023 مبلغ: 767.930.840 (الأرقام بالأوقية القديمة)، وتتعلق هذه التجاوزات بأجور العمال والمرتبات.

أطلقنا منذ مدة في "منتدى24 - 29" ميثاق شرف خاص بالأحزاب السياسية، وقد تواصلنا بالفعل مع بعض الأحزاب السياسية في الأغلبية فوقعته (حزب الإنصاف، جبهة المواطنة والعدالة،  حزب الإصلاح، حزب حاتم)، وكنا نخطط بعد ذلك للتواصل مع أحزاب المعارضة، وكان البند الأول من هذا الميثاق يدعو الأحزاب السياسية إلى إعطاء مساحة أوسع للحديث عن الفساد في خطابها السياسي، وذلك باعتبار أن تفشي  الفساد يعدُّ من أخطر التحديات التي يواجهها البلد.

يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2026 مرحلة فارقة في إدارة المالية العمومية بموريتانيا، إذ يأتي كأول ميزانية يتم إعدادها وفق مقاربة البرامج، وهو تحول جوهري يخرج عن التصنيف الاقتصادي التقليدي ليعتمد على الأداء والنتائج. ومن وجهة نظري الاقتصادية، فإن هذا التحول ليس مجرد تغيير شكلي، بل خطوة استراتيجية حقيقية نحو إدارة مالية أكثر فعالية، تمكن الدولة من توجيه الموارد وفق أولويات واضحة وتحقيق أثر اقتصادي ملموس.

بعد تصويت مجلس الأمن الدولي واعتباره مقترحَ الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية "الحلَّ الأكثر واقعية"، انقسم الرأي العام الموريتاني - كالعادة - بين مرحِّب بقوة بهذا القرار، ومندِّد به بشدة.
هذا الانقسام ليس جديدا، فهو يتجدد كلما طُرِح هذا الملف، إذ يتوزع الموريتانيون بين مؤيدين لجبهة البوليساريو والجزائر، وآخرين متضامنين مع الموقف المغربي، وتدور بينهم نقاشات حادة في مواقع التواصل الاجتماعي.

بيان مجلس الوزراء الصادر مساء الخميس (30 / 10 / 2025 )، جاء على شاكلة سابقيه، تضمن تعينات بالجملة، شملت جل أحلاف و لوبيات حزب الإنصاف، فلم يبق حلف إلا و تم تعيين شخص أو أكثر له، و الغائب الوحيد هم من يصفون أنفسهم بداعمي فخامة رئيس الجمهورية و خارج صراعات الأحلاف و اللوبيات في حزب الإنصاف، و على رأس قائمة الداعمين المحرومين حزب جبهة المواطنة و العدالة، الذي يزخر بالأطر الأكفاء أهل الخبرة و الأيادي النظيفة، و الذي ما فتئ في كل مناسبة يُذكِّر بإنجازات

تظل الزيارات الداخلية التي يقوم بها الرؤساء والوزراء للمدن والتجمعات ظاهرة سياسية وإدارية قائمة ومتجذرة، وليس بلدنا بالاستثناء، لكنها تطرح في صميمها سؤالا حول الجوهر والمظهر. فبدلاً من أن تتحول إلى مسرح مكلف لتجميل الواجهات وإخفاء الحقائق، يجب أن تُستغل كـفرصة حقيقية للمساءلة والتقييم والعمل الجاد.