
تابعت كما تابع غيري مناقشة قانون التعليم الأخير وصدوره، وانقسام آراء التربويين والحقوقيين والسياسيين فيه بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، وهذا الانقسام لا يبشر بأن مشاكل التعليم قد حسمت، بل ينذر بأن العُقَد الرئيسة المزمنة في نظامنا التربوي لا تزال بعيدة عن الإجماع أو الحد الأدنى من الاتفاق الذي يجب أن تؤسس عليه. ومع أني لست مختصا في المجال إلى أنني استوقفتني ملاحظات ربما تكون فوق القانون نفسه.























