يشكّل ما يُعرف في الأدبيات الوطنية بـ(القضية العقارية) في موريتانيا أحد أعقد الملفات التي تداخل فيها التاريخ الاستعماري بالبناء القانوني للدولة الوطنية، كما تداخل فيه العرف بالشريعة الإسلامية وبالقانون الوضعي، أعادت التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية، محمد ولد الغزواني، خلال لقائه بسكان مقاطعة لكصيبه بولاية كوركول، طرح هذا الملف في سياق جديد يربطه بالاستراتيجية الزراعية والسيادة الغذائية، ويؤكد في الوقت ذاته ثوابت قانونية تتصل بملكية الدولة للأرض وت

في البداية أنتهز هذه الفرصة لأهنئ فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ومن بعده رئيس ومناضلي حزب الإنصاف في كوركل على النجاح الباهر الذي حققته الزيارة الرئاسية الأخيرة حسب شهادات الكثير ممن يوثق بهم وكذا مداخلات الساكنة المحلية.

لقد عبر ممثلو السكان، خلال الزيارة، عن ارتياحهم لما تحقق من مكتسبات على الأرض ولما سمعوا من فخامة الرئيس عن وضع البلاد وآفاقها الواعدة.

الضريبة ليست مجرد إجراء مالي، بل هي التعبير العملي عن العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن. فالدولة الحديثة لا تقوم على جني الريع وحده، بل على قدرتها على تعبئة مواردها المحلية بكفاءة وعدالة، بما يمكّنها من تمويل الخدمات الأساسية وإقامة البنية التحتية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. وتؤكد أدبيات تعبئة الموارد المحلية أن الاعتماد على الإيرادات الذاتية هو أساس الاستدامة المالية وبناء المؤسسات القوية.

لقد انصب التركيز مبكرا في مأمورية النظام الآخرة على ما بعد المأمورية كما انصب في مأموريته الأولى على ما قبلها هذه المأمورية التي كانت فرصة للنظام لاستدارك سابقتها وللبلد لتصحيح المسار وللشعب لتحسين الأوضاع يراد تفريغها من محتواها ومن ما ينتظر منها فبعدما حالت القوى الشعبوية من الطرفين دون التغيير واصل النظام القطيعة مع المنتظر إذ لم يبدو انتظار شيء من النظام مجديا ولا مشجعا وهو ما تولد منه أمل مؤجل لما بعد المرحلة الراهنة لكن المحير فعلا هو تذمر ال

في الآونة الأخيرة، تساءل العديد من المواطنين عن ماهية "المحتوى المحلي"، وذلك إثر تعيين رئيس للأمانة الوطنية المكلفة به، وقد أثار هذا التعيين اهتماما واسعا، وطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة هذا المفهوم، وأهدافه، ودوره في الاقتصاد الوطني. يأتي هذا المقال لتنوير الرأي العام الوطني حول هذا الموضوع الحيوي، ووضعه في سياقه الصحيح، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية التي يمكن ان تحول ثرواتنا الطبيعية الناضبة إلى تنمية مستدامة.

المقال الثالث من السلسلة

ـــــــــــــ

كان يمكن أن يمر الأمر بصمت، كما تمر كثير من المناورات المرتبكة، لولا أن المنصة استُخدمت بوعي كامل لتمرير رسالة واختبار ردة الفعل داخليا تجاه فكرة تعديل دستوري جديد، غايته الواضحة التمديد لا الإصلاح؛ فإعادة فتح نقاش حُسم باستفتاء شعبي صريح ليست شجاعة سياسية، بل التفاف مباشر على إرادة الجماهير، ومحاولة محسوبة لقياس مدى قابلية الناس للتطبيع مع الفكرة قبل الانتقال إلى التنفيذ. إنها، ببساطة، عملية جس نبض لقياس درجة المقاومة، لا أكثر.

يستهلّ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مأموريته الثانية بزخمٍ أوضح وحضورٍ تنفيذيٍّ أكثر حيوية من سابقه، مستندًا إلى وضع اقتصادي مريح نسبيًا : استقرار مالي، تراجع في أعباء المديونية، بروز موارد سيادية جديدة، وشرعية سياسية عريضة ، وحكومة تعتمد التخطيط والمتابعة وتدخل في صدام مباشر مع لوبيات الفساد وبقيادة وزير أول صارم وحاضر .

قبل عام من الآن، وتحديدًا في يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، نشرتُ مقالا تحت عنوان: "داعمون يُحاربون النظام إعلاميا وسياسيا!". تحدثتُ في ذلك المقال عن ثلاث قضايا يُحارب فيها بعض الداعمين النظام إعلاميا وسياسيا. سأعيد نشر إحدى تلك القضايا الثلاث، وسأضيف إليها اليوم قضية مستجدَّة، لأنها هي التي ذكَّرتني من جديد بذلك المقال.

الوطن هو الجسر العالي