واصل الدين العام الفرنسي تضخمه في نهاية الربع الثاني، حيث بلغ 112% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 110.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية مارس، حسبما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية يوم الجمعة 27 سبتمبر.
وقال المعهد الوطني للإحصاء (INSEE) إن الدين العام للبلاد، الذي زاد بشكل كبير منذ الأزمة الصحية، ارتفع بمقدار 68.9 مليار يورو ليصل إلى 3228.4 مليار يورو بين أبريل ويونيو.