مرة أخرى أعيدها، إذا كان المسؤول عن قطاع وزاري معين ناجحا في أدائه فالأولى تركه ليكمل نجاحاته ويجودها ويراكمها، وإذا كان فاشلا في أدائه فليس من المناسب تعدية فشله إلى قطاع آخر، كان الناس ينتظرون غير هذا!!!
أزمة طاقة تلوح في الأفق ، ومعدلات التضخم في أغلب دول العالم في أعلى مستوياتها ، أما فيما يتعلق بنقص الغذاء فالمحاولات جارية على قدم وساق وهناك سفن تحمل الحبوب لكنها لا تكفى لسد الفجوة الغذائية التي تتسع يوم بعد يوم.
لا أحد يستطيع معرفة ما يجري ، لكن المشهد قاتم السواد والأحداث متسارعة بسرعة مذهلة ، وما يفرضه العقل هو الإبتعاد قدر الإمكان ، فهذه الحرب باتت تحرق الأخضر واليابس.
لا أعرف سبب اقصائي من هذه التعيينات الظالمة في حقي كمتعاونة، على الرغم من العمل طيلة إحدى عشر سنة ، عشرة منهالمحطة_الجهوية_بالزويرات ، وسنه ونصف بالإذاعة المركزية ،حيث عملت فترة في قطاع البرامج، والآن في قطاع الأخبار ...
من هذا المنبر أطالب ادارة الإذاعة بتقديم توضيح مبرر لهذا الإقصاء.
في الحقيقة لايعقل ان تكون هناك بلديات في كل مقاطعة من انواكشوط ولكل منها ميزانية وإيرادات .
وجهة كبيرة لها ميزانية كبيرة جدا ومداخليل ضريبية كبيرة.
ومع ذالك عاصمة البلد يعاني سكانها من الباعوض (فاليل والنهار )
هذا ماه معقول او لاهو مقبول يا إخوان الوطنية والمواطنة تستلزم أن نضحي من اجل وطننا ومواطنينا على حساب انفسنا لا العكس
لا أقول يندى له الجبين، و إنما يذوب له القلب و ينفطر الكبد.. شاب يعاين أمه المصابة بفشل كلوي، و قد سقطت إبرة التصفية منها، فسالت دماؤها و تطايرت فوق الأسرة، حتى أغمي عليها.. حيث لا عناية بالمرضى و لارقابة على الممرضين..
حينما يكون أول اجتماع للحكومة مع الرئيس بعد راحته السنوية هو عرض الحصيلة النهائية للمرحلة السابقة دون تمييز ، يعنى أن لحظة الوداع قد أزفت، وأن رأيا جديدا بشأنها قد تبلور.
أو هكذا يقول منطق الأشياء لدى أهل السياسة والمنشغلين بالشأن العام.
أن يصدر قرار حكومي ، باستقبال جميع تلاميذ السنة الأولى الإبتدائية في المدارس العمومية فقط ، هو قرار شجاع بمثابة إعادة التأسيس والبناء .
ولكن يحتاج هذا القرار من أجل نجاحه ، ولكي لا يحدث له ما يحدث بالنسبة لكثير من القرارات التي تبقى حبرا على ورق
يحتاج هذا القرار إلى أمرين لازمين :
_ الأول توفير قاعات قادرة على استقبال الأعداد المتزايدة من التلاميذ ، وأن يكون ذلك في ظروف مناسبة .
تابعت كما تابع غيري مناقشة قانون التعليم الأخير وصدوره، وانقسام آراء التربويين والحقوقيين والسياسيين فيه بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، وهذا الانقسام لا يبشر بأن مشاكل التعليم قد حسمت، بل ينذر بأن العُقَد الرئيسة المزمنة في نظامنا التربوي لا تزال بعيدة عن الإجماع أو الحد الأدنى من الاتفاق الذي يجب أن تؤسس عليه. ومع أني لست مختصا في المجال إلى أنني استوقفتني ملاحظات ربما تكون فوق القانون نفسه.
يحاول بعض سياسينا اليوم في ظل الظروف المناخية الاستثنائية التي تعرفها بلادنا والتي أدت للأسف الى انتشار المسطحات والبرك المائية وغمر بعض المنازل في مناطق عديدة من الوطن وتحديدا نواكشوط.