اتخذت الحكومة الموريتانية يوم الجمعة الماضي قرارا كارثيا من الناحية الاقتصادية والمعيشية برفع أسعار الوقود بنسبة 30%، مما سيتسبب في موجات من الغلاء الجديدة، تضاف إلى موجات الغلاء من قيل،،القرار الحكومي جاء اذعانا لطلبات صندوق النقد الدولي، بضرورة إلغاء جميع أشكال الدعم،كشرط أولي للصندوق، لتغيير تصنيف موريتانيا السيء من الناحية الائتمانية، بعد ما بلغت الديون الأجنبية 5 مليار دولار، ووضع صندوق النقد الدولي موريتانيا في خانة "خطر مرتفع" من حيث الائتما