تم نقل المعارضين السياسيين العشرة، الذين تم اعتقالهم في مالي في 20 يونيو 2024 وتوجيه تهم إليهم في 24 يونيو، إلى سجون مختلفة في البلاد. وينتمي هؤلاء السياسيين الى "إعلان 31 مارس"، الذي يجمع تقريبا جميع الأحزاب السياسية المالية التي تناضل من أجل عودة النظام الدستوري. وقد تم اعتقالهم خلال اجتماع سياسي، ووجهت لهم تهم منها "معارضة ممارسة السلطة الشرعية".















