منذ بعض الوقت وأنا أحاول أن أكتب تعهدين إضافيين بعد التعهد الأول، لكن كلما أبدأ في كتابة فقرة منهما أجدني وجلا من إكمالها...

لقد كتبت بكل سهولة ويسر، قبل عام ميثاق شرف ووقعت لاحقا على ميثاق الشرف الذي أعلن عنه منتدى 24_29، وأكدت مضمون الميثاقين أمس، بالتعهد الذي كتب نصه أخي محمد الأمين الفاضل ...

في الثامن من أكتوبر 2025، قدّم رئيس محكمة الحسابات السيد حميد ولد أحمد طالب إلى رئيس الدولة التقرير العام السنوي لعامي 2022-2023. هذا الإجراء الذي يبدو بروتوكولياً يخفي في طياته جرس إنذار حادّاً لحوكمة الدولة، إذ يكشف التقرير عن جهاز إداري أصبحت فيه الفساد، وعدم الكفاءة، والإفلات من العقاب مكوّنات بنيوية تهدد مبدأ المساءلة ذاته.

الحقيقة أن الزيارات التفقدية التي يقوم بها الرئيس أفُرِّغت من مضامينها الحقيقية المرتبطة بالاطلاع على أحوال الناس، وأصبحت في الغالب أشبه بوليمة جمهورية للرئيس وضيوفه، تُقام على حساب الوصول إلى الحقيقة المجردة عن واقع الشعب والمنطقة التي يزورها وإن كان دافع الرئيس هو الاطلاع على أوضاع الناس .

تعودنا، نظاما بعد نظام، أن يكون المعارضون هم من يرفعون الصوت عاليا ضد الفساد، بينما يلتزم الموالون الصمت، إما لاعتقاد خاطئ بأن ذلك يحمي صورة النظام، أو مجاملة ودعما لمفسدين تربطهم بهم قرابة أو مصالح.
غير أن هذا التصور السائد يحتاج اليوم إلى مراجعة جادة، خاصة حين يكون النظام الذي ندعمه قد جعل من محاربة الفساد ركيزة أساسية في برنامجه الانتخابي، وتعهد بمحاربته في مختلف ولايات الوطن خلال الحملة الانتخابية الماضية.

طالعتُ في وقت متزامن خبرين يستحق تزامنهما التوقف والتأمل.
الخبر الأول يتعلق بإطلاق سراح لصٍّ أُلقي القبض عليه الساعة الرابعة فجرا، بعد محاولته السرقة والاعتداء بالسلاح الأبيض. وقد تمكن الضحية المستهدف (الشاب أحمد محمد غدة) رغم إصابته بجرح في يده، من السيطرة على اللص، وتسليمه للجهات الأمنية. لكن المفاجأة الصادمة كانت في إطلاق سراح اللص بعد وقت وجيز، ودون عقاب!

قبل أيام كتبتُ هذا المنشور:
 "كان من المهم أن تنظم محكمة الحسابات مؤتمرا صحفيا بعد إصدار تقريرها، فتوضح للرأي العام ما كان من أخطاء في التسيير، وما كان من شبهات فساد. 

عموما، من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة ضد من شملهم التقرير، من خلال عقوبات إدارية بحق من أخطأ، وإحالات قضائية ضد من تحوم حوله شبهات فساد." انتهى المنشور...

في نظري، الثروة الاقتصادية الحقيقية لأي بلد لا تُقاس بما يملك من معادن أو نفط أو أراضٍ خصبة، بل بما يمتلك من قدرات بشرية مؤهلة ومكوَّنة تكوينًا مهنيًا يجعلها قادرة على تحويل الإمكانات إلى إنتاج فعلي وقيمة مضافة. فالموارد الطبيعية مهما عظمت تبقى جامدة لا تنفع إلا بقدر ما يُحسن الإنسان استغلالها بعقل علمي ويد خبيرة.

أعتقد أن نشر تقرير محكمة الحسابات في وسائل الإعلام، قبل تبنّي خطة صارمة لمجابهة الفساد، ولو في الحالات الصارخة التي كُشف عنها أمام الرأي العام، يقود إلى انفصام كبير بين القول والفعل.

تعد المدرسة الجمهورية أحد أبرز المشاريع الإصلاحية في مسار التعليم الموريتاني الحديث ، وأحد أهم التعهدات التي جسد من خلالها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رؤيته لإرساء تعليم وطني جامع يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية، ويكرس قيم العدالة والمساواة والوحدة الوطنية.

معالي الوزيرالأول المحترم، السيد المختار اجاي، بعد التحية والتقدير.. نود أن نتقدم إلى معاليكم بهذا المقترح العملي الذي يهدف إلى الإسهام في معالجة معضلة البطالة بين حملة الشهادات العليا، في إطار رؤية وطنية واقعية تسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، دون اللجوء إلى خيار رفع سن التقاعد الذي قد يُحدّ من فرص التشغيل ويؤدي إلى إبطاء عملية تجديد الطاقات داخل المرفق العمومي.