التعليم مشكلة كبرى وبه تصلح كل المجالات فإذا أهل الإنسان تأهيلا جيدا فقد ضمن أن يكون لديك القدرة لمواجهة المشاكل ،ومن المؤكد أن إعلان الرئيس أن التعليم هو أولوية الأولويات بالنسبة له لها ما يبررها، لكنها لا زالت تحتاج إلى جهود كبيرة ويحتاج الناس إلى الاتفاق على طبيعة التعليم وما يراد منه، وتكون الرؤية واضحة فيما يتعلق بالتعليم؛ لأن نتيجة التعليم لا تتأتى إلا بعد عشرين سنة وما سيتم الاتفاق عليه في التعليم يجب أن نعمل على تحصينه كما فعلنا في المواد ا

التعليم من القضايا الكبرى لأن مستقبل الدول و نجاحها مرتبط بالتعليم، وخلال الفترة التي توليت فيها القطاع وهي فترة قصيرة، يمكن القول للأسف إن واقعه واقع مرير وغير إيجابي على المستوى الوطني خاصة التعليم العام الذي أصبح  بديلا عنه التعليم الخصوصي ،وينبغي للدولة أن تنفق في التعليم العام الكثير من الموارد البشرية(المدرسين )، والبنى التحية المدرسية ويجب على الحكومة القيام بالعديد من الجهود والإجراءات خاصة، وهوما أكده فخامة الرئيس الحالي الذي أعاد هيكلة  ب

 تقويم للتعليم في موريتانيا بشكل عام أنه للأسف ما زالت مشاكله تراوح مكانها فما زالت المشاكل المطروحة في مرحلة التسعينات هي ذاته المشاكل المطروحة اليوم، ويعد إصلاح1999 رغم أنه من أحسن الإصلاحات ولكن له سلبيات منها تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية ،وإن كانت موريتانيا ليست بدعا من الدول العربية في ذلك فأهل المشرق يدرسون باللغة الإنكليزية وأهل المغرب العربي يدرسون باللغة الفرنسية ويدرسون المواد الأدبية  ،وهذا الإصلاح أثر على الطلاب في موريتانيا وال

تقويم الواقع التربوي من الأمور التي لا يكاد يختلف عليها اثنان فلو أنك فاتحت متواضع الثقافة ومنعدم التعليم لقال لك إننا نفتقد التعليم أو أن التعليم منهار، وهذه حقيقة مرة لكنها واقع لا يمكن أن نتنكر له.

 ما يجري الآن عبارة عن مسخ حضاري وثقافي وتعليمي  وقد يكون أقرب مثال إليه هو أن أقول إن موريتانيا تبعث بطعامها إلى الفرنسيين ليلوكوه  لها ثم  تبلعه أطفالها فالفكرة أيا كانت لا لغة لها والطريقة المتبعة في فرنسة المواد العلمية تعني وضع جدار سميك بين ناشئة هذه البلاد وبين تراثهم المنتج باللغة العربية، وتعني سد الطريق أمام الفقراء الذين كان أبناؤهم ينالون شهادات عليا فيعلمون في وظائف محترمة لينتقلوا من مستوى معيشي إلى مستوى معيشي آخر وأصبح للتعليم ناحية

واقع التعليم في موريتانيا واقع مزر ولا يمكن أن ينتظر منه إصلاح أو نجاح، وأظن أن سبب ذلك يعود إلى الإصلاحات التي قيم بها. وأظن أن نيات من قاموا بها كانت نيات صادقة، لكنها إصلاحات مرتجلة ذات طبيعة سياسية تدفعها الحركات السياسية ،ولم تترك حتى تصل إلى نهايتها، كما أنها لا تواكب ولا تمد بالوسائل التي تمكنها من النجاح ،وأظن أن مقاربة الكفاية كان يمكن أن تكون جيدة ،لو وفرت لها الوسائل التي تحتاجها، لكنها طبقت بدون وسائل وهو ما ساهم في فشلها.

إن قطاع التعليم يعيش واقعا مزريا، و أكبر دليل على ذلكـ:

- ضعف راتب المدرس، الذي هو الحلقة الأساسية في التعليم، فهذا الراتب لا يسمح له بالعيش الكريم.

- البنى التحتية متهالكة وغير جاهزة للاستخدام.

- الكتاب المدرسي مفقود.

المصطفى ولد اكليب: إذا أردنا أن نشخص واقع التعليم في موريتانيا تشخيصا موضوعيا فيمكننا القول إن أغلب الفاعلين فيه والمراقبين له والمشاركين من الميدانيين المؤطرين يكادون يتفقون على أنه يعيش وضعية تحتاج إلى إنقاذ، وإلى إعادة استنطاق ومساءلة.

 قطاع التعليم يعاني من اختلالات هيكلية، بنيوية و مالية تراكمت منذ إصلاح ١٩٧٩ غير المدروس.

من أهم المشاكل التي يتخبط فيها القطاع:

- عدم الاستقرار في هيكلة الحكومة حيث يقسم تارة إلى ثلاث وزارات و تارة أخرى إلى وزارتين ثم يوجد في بعض الأحيان .

- سوء تسيير المصادر البشرية مما أدى إلى مشكلة "قيادة" (Pilotage) على المستويين المركزي (الوزارة) و اللامركزي( الإدارات الجهوية )

 أنت تطرح علي سؤالا صعبا، وستكون بالطبع إجابتي ناقصة وأعتبر أن التعليم الآن في موريتانيا فيه نوع من تضييع المال والجهد وليس معنى هذا التوقف بل ينبغي أن يستمر لكنه يتعرض لبعض القضايا الصعبة التي يجب أن تحل وهما قضيتا مشكل اللغة والمشكل الثقافي.

 عندما كانت هناك إصلاحات كانت تترنح أمام مشكل الثقافة والشيء الثاني هو التفاوت في الإمكانات المادية خاصة عندما أنشأت المدارس الحرة.