
أكد وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد، خلال اجتماع مع متعهدي المشاريع الطرقية، أن الوزارة ستطبق الإجراءات القانونية بحق الشركات التي تخل بالتزاماتها في تنفيذ الأشغال العمومية.
وأوضح الوزير أن أي بطء في تنفيذ المشاريع الطرقية لم يعد مقبولا، مبينا أن الوزارة ستطبق كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين بما في ذلك توجيه الإنذارات وإنزال العقوبات، بل وحتى فسخ العقود والإدراج في اللوائح السوداء.

















