نشرت محكمة الحسابات تقريرها عن العام 2023م، ومهد التقرير الذي يقع في حوالي 18 صفحة بمعطيات عامة عن شركة  "صوملك" حيث يبلغ رأس مالها 14.736.416.589 أوقية، .

وأن عدد العاملين فيها 2300 عاملا يتوزعون بين:

- عمال دائمون: 804

- عمال مؤقتون: 1061

استدار الزمان، بحركة سريعة، فما رأيناه ذات صباح انبلاجا في سدف الغيب، وانطلاقا للمجد من عقال الخذلان، وزلزالا مدويا على مقاييس الإبراهيمية، التي لم تجد يوما أكثر ألما في مسارها المتصهين، ولا كيوم السابع من أكتوبر.

رسول العلم..  شكراً

يا مَنْ سَطَعَ نورُهُ في عقولِنا..

وتربَّع على عَرْشِ قلوبِنــــــــــــا

يا مَنْ رَسَمَتْ يداهُ مَلامحَنَـا..

تواصل السلطات المالية حملات إغلاق ومصادرة وفرض ضرائب باهظة على التجار الموريتانيين في أغلب المدن المالية، وخصوصا في العاصمة باماكو.
ويتضرر من هذه الإجراءات مئات المستثمرين الموريتانيين، وآلاف من العمال الموريتانيين في الأسواق المالية.
ويأتي هذا الإجراء في وقت حظرت فيه مالي أيضا انتجاع المواشي الموريتانية في أراضيها، وهو ما ضاعف معاناة السكان الذين يعتمدون على التبادل التجاري والرعوي مع مالي

أكدت مصادر رفيعة أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يعتزم زيارة ولاية الحوض الشرقي ابتداء من السابع من شهر نوفمبر القادم، وقالت المصادر إن الزيارة ستستمر 10 أيام، يجوب خلالها الرئيس الغزواني المقاطعات الثمانية التي يتشكل منها الحوض الشرقي

وستكون هذه الزيارة عند تنظيمها الأطول بين زيارات ولد الشيخ الغزواني، ليخص بها الولايات الأكبر مساحة وكثافة سكانية في موريتانيا

بات من شبه المؤكد في مالي أن أيام الرئيس الحالي عاصيمي كويتا باتت محدودة، بفعل تفاقم الصراعات المحيطة به، وسوء علاقاته مع مختلف دول الجوار، زيادة على الأزمات الأمنية التي تعصف ببلاده، والتي ازدادت حدة منذ وصوله إلى الحكم في انقلاب عسكري في 2020

ماسينا تضيق الخناق على باماكو

وتبدو الظروف أصعب مما كانت عليه بالنسبة للرئيس كويتا الذي بدأ حكمه بإطلاق النار على كل متحرك وثابت في السياسة والأمن في بلاده والمنطقة.

أعلنت رئاسة الجمهورية في موريتانيا عن تعديل جزئي، دخلت بموجبه عناصر جديدة للحكومة، وغادرها آخرون، وجاء التعديل على النحو الآتي

يستعد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لإجراء تعديل وزاري على الحكومة التاسعة عشر في البلاد و الثالثة في نظامھ،  والتي يقودها الوزير الأول المختار ولد أجاي، ولم يعرف لحد الآن ما إذا كان هذا التعديل شاملا، يطيح بالحكومة كلها، أم أنه سيكون جزئيا.

ووفق ما تم تداوله من معلومات لحد الآن فإن التعديل المذكور يستهدف:

تواجه منطقة الساحل، وخاصة مالي، تصاعداً مقلقاً في هجمات المتمردين التي تعصف بالحياة اليومية للسكان. وتكثّف الجماعات المسلحة، المرتبطة في كثير من الأحيان بتنظيم القاعدة هجماتها ضد البنى التحتية والمدنيين، مما يخلق مناخاً من الخوف وعدم الاستقرار المستمر.