تعتبر موريتانيا من بين الدول التي تسجل أعدادا كبيرة من حوادث السير.
ورغم أن حوادث السير شائعة في كل دول العالم إلا أن ما تشهده موريتانيا، يعتبر مرتفعا بالنظر لعدد السكان وقلة عدد المركبات في موريتانيا، والتي كانت تقديرات لاستبيانات البنك الدولي قدرتها سنة 2020 بحوالي مليون عربة - بمافيها المركبات الأجنبية - في كافة أرجاء موريتانيا، وكثرة الحوادث.
فحسب تقديرات ذات مصداقية، فإن موريتانيا تشهد حادث سير كل ساعة ونصف.
وكانت المفارقة أن سنة 2021 التي شهدت حظرا شاملا للتجوال سجلت نسبا مرتفعة من الحوادث، مما يدل على أن السبب في كثير من هذه الحوادث يعود لتصرفات السائقين وهو ما ظلت الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني تؤكده.
في التقرير التالي نسلط الضوء على ظاهرة حوادث السير، بمناسبة اليوم العالمي والإفريقي لذكرى ضحايا حوادث السير،والذي يوافق ال19 من شهر نوفمبر الجاري.
أسباب الحوادث..
- رعونة السائقين: حيث قال وزير التجهيز والنقل الناني ولد اشروقه، بالمناسبة إن المعطيات الإحصائية تؤكد أن نسبة 86% من حوادث السير في البلد مردها إلى تصرفات السائقين ،وقلة خبرتهم.
- السرعة المفرطة: بنصيب الأسد في الحوادث حيث قال الوزير ولد اشروقه،إنها السبب في نسبة 52% من الحوادث السير.
أسباب أخرى..
- حالة الطرق المتردية،وأخطاء التشييد في الأصل: حيث أن أغلب مقاطع أهم طريق في موريتانيا، هو طريق الأمل، أنتهت عمرها الأفتراضي منذ فترة، وكذلك ثلاثة من الطرق الوطنية الأربعة، باستناء الطريق الوطني رقم 1:( طريق نواكشوط - روصو ) المشيد مؤخرا، والذي تولت أشغال تنفيذه الشركة الفرنسية "ءاستوم روجى"، بضغط من الأوربيين، لأنه ممول من بنك الاستثمار الأوربي !!
- زيادة الحمولة: حتى تفقد السيارة التوازن "الفيزيائي"، بسبب تغير مركز الجاذبية، مما \يسبب في انقلاب وجنوح مئات العربات كل سنة في موريتانيا حسب تقديرات منظمات المجتمع المدني.
- عدم وجودالإشارات المروريةالضرورية على طول الطرق الوطنية، وكذا الإنارة العامة.
-- الحالة الميكانية السيئة لأغلب المركبات في موريتانيا، فحوالي 80% من المركيات في موريتانيا، هي أصلا من السيارات المستعملة"ءاريفاج".
-التساهل في منح رحص القيادة: فليست في موريتانيا مدارس حقيقية لتعليم السياقة، كما أن منح الرخص يشوبه الاعتباطية، وشيء من الفساد.
-- الإفلات من العقوبة للسائقين المخالفين والمتهورين
التسويات..
كما تضيف تلك الجهات، أن عاملا حاسما في الموضوع وهو التسويات حيث أن معظم السائقين لايتعرضون للعقوبات المنصوص عليها بفعل التسويات الثنائية بين الأسر والجماعات، فحتى السائقين الذين يرتكبون حوادث تؤدي إلى الوفاة ، لاتودع بخصوصهم شكوى لدى السلطات، أو تسحب فورا بعد الاتصالات الثنائية ويخرج السائق حرا طليقا يمارس نشاطه بما فيه السياقة بكل حرية.
حصاد..
في صبيحة احد أيام مارس 2021 استفاق الجميع على واحد من أكثر حوادث السير دموية.
فقد لقي 11 راكبا مصرعهم، في حادث سير عند الكيلو 90 على طريق الأمل إضافة إلى سائقي السيارتين.
وقد نتج الحادث عن تصادم سيارتين رغم سعة الطريق وجودته النسبية.
واعتبر ناشطون عاينوا الواقعة أن سبب الحادث هو السرعة وسلوك السائقين.
في نفس السنة لقي 12 راكبا مصرعهم بينهم نساء ورجال وأطفال، عندما اصطدمت الحافلة التي تقلهم بشاحنة عند الكيلومتر 130 من نواذيبو .
أرقام..
بالرجوع إلى الأرقام التي تعلنها الجهات المعنية يتبين حجم ضحايا حوادث السير.
فقد أعلنت وزارة الداخلية عن تسجيل 123 حالة وفاة جراء حوادث السير في العام 2020، فيما وصل عدد الحوادث المسجلة إلى 383 حادثا.
ورغم هذه الأرقام ، فقد أكدت الوزارة تراجع الحوادث والوفيات الناجمة عنها خلال العام.
فقد حدثت في سنة 2017، 443 حالة وفاة نتيجة لحوادث السير ووصل عدد الجرحى إلى 2031 جريح، نتيجة تسجيل 660 حادث سير.
الخلاصة..
دأبت السلطات على اختزال أسباب حوادث السير في العامل البشري، لكن هيئات المجتمع المدني والمتابعين يرون أن الإفلات من العقاب الذي يحظى به السائقون نتيجة عوامل متعددة ، هو السبب الرئيس.
وأيا كان العامل أو العوامل القائمة وراء الحوادث، فإنها تخلف سنويا ضحايا في اللأرواح والممتلكات، وهو ما يحتم على السلطات اتخاذ تدابير جديدة، بعد أن تبين لها أن الحملات السابقة آتت أكلها.
