1- الديمقراطية التي تعطي الشعب السيادة المطلقة بما فيها حق التشريع مصادمة للإسلام مصادمة كاملة، والإيمان بها على هذا الوجه قبول بفكرة كفرية.
2- اختيار المسلمين لمن يحكمهم ويسوس أمورهم حق أصيل لهم في شرعنا، وإن كانت شريعتنا تتميز بإعطاء حق الاختيار لذوي الأهلية من أهل الحل والعقد، وتعطي حق البيعة لعموم المسلمين.
3- اتباع أسلوب التصويت في اختيار الأمير ونحوه ممن يتولى تدبير الشأن العام لا أرى فيه حرجا، فليس إلا أسلوبا إجرائيا يقوم مقام البيعة.
4- البرلمان -وإن سمي سلطة تشريعية فهو مقيد بالشريعة في بلد ينص دستوره على حصر مصدر التشريع في الشريعة الإسلامية، ولذلك يمكن التعبير عن وظيته هنا بكونه سلطة اجتهاد ورقابة، وإن اختل في ذلك شرطان:
- أهلية الاجتهاد، إذ لا يشترط في النواب عندنا الأهلية اللازمة.
- التقيد بالشريعة، فكثيرا ما عرضت عليه القوانين والمراسيم المخالفة للشريعة، وكثيرا ما أجازها، كاتفاقيات القروض الربوية، أو عرضت عليه على الأقل ولم يجزها لاعتبارات مختلفة أقلها بروزا مخالفتها للشريعة كقانون النوع في عرضه الأول.
5- لا يخفى أن أكثر المرشحين في الانتخابات الحالية أهلية بالمعايير الشرعية هو الأخ: حمادي بن سيد المختار "امادي"، ومع أن جمهور الناس يعتبرون الانتخابات صورية ونتيجتها محسومة لأسباب مختلفة، منها سيطرة الوجهاء على صناديق مجموعاتهم، ومنها شراء الذمم، ومنها أساليب تعرفها "كمبا" التي في "لجنتها"، فإن الإنسان ليس مطالبا بأكثر من بذل الأسباب.
لذلك أرى ضرورة التصويت للمرشح حمادي.
وهذه "الضرورة" مبنية على مقدمتين، إحداهما يجب أن تكون مسلّمة، وهي وجوب اختيار الأمثل حسب المعايير الشرعية، والثانية اجتهادية، وهي تنزيل ذلك على المرشحين.
واجتهادي في التنزيل أوصلني إلى وجوب التصويت لهذا المرشح، "ومن جاءني بخير منه قبلته"
