تكثر حوادث السير في فصل الخريف لمجموعة من العوامل منها كثرة السيارات الخارجة من العاصمة باتجاه الداخل، في فصل الخريف وخاصة في العطل الأسبوعية، حيث تزدحم القرى والطرق بالسيارات الفارهة المتحركة جيئة وذهابا، ثم نوعية الطرق التي لاتكاد تتسع لسيارتين، ثم التواجد المكثف للأنعام والحمر الأهلية وتناثر الدور والحواضر على حافة الطرق الرئيسية كحبات العقد المنفرط في الليل البهيم.
الحيوانات لم تعد تنفر من الطريق العام كما في السابق فقد روضها سكان الحواضر، وهي من جانبها أصبحت تستنجد بالطريق ليلا للاحتماء من لسع الباعوض المستشري في فصل الخريف والذي يستلذ لحوم البشر والبهائم على السواء، فقل أن تعبر من طريق إلا وتجد الأبقار والحمر تجلس القرفصاء تفترش ذاك الطريق، ومما يضاعف الأثر السلبي لتواجد هذه الحيوانات على الطرق انعدم الإنارة العمومية.
- ضعف تأهيل السائقين و قلة وعي بعض الراكبين له دور معتبر في هذه الحوادث، فلاتخطأ العين المجردة من يستخدم هاتفه أثناء القيادة على هذه الطرق الصعبة التي لا مبالغة إن اعتبر البعض أن الذاهب عليها مفقود والعائد منها مولود.
- لاتوجد رقابة فعلية على جودة السيارات ولا فحوص معتبرة لتحديد أعمارها الافتراضية و تلك المؤهلة للسير على الطريق العام من تلك التي تنفذ سمومها من خلال سحب الدخان المتصاعدة، وما تتسبب فيه من ضرر للحياة والبيئة.
- ضيق الطرق الوطنية وكونها مكونة من خط واحد إذا استثنينا الطريق الذي كان يربط بين العيادة المجمعة والثانوية العربية وأضرابه من الطرق الحضرية القصيرة نسبيا.
ونتيجة لذلك فقل أن يمر يوم إلا ويحمل خبرا حزينا عن حادث سير مؤلم يثخن في الأرواح والجراح والأملاك العامة والخاصة، مخلفا مجموعة من القصص الحزينة التي لا خاتمة لها.
حوادث سير في 24 ساعة..
في الطريق بين بوتلميت والعاصمة صادفتنا سيارة كبيرة يظهر من شكلها أنها مغربية ارتد أنفها في رأسها وتركت على الطريق دون تدخل من الجهات المعنية، ولا يظهر بجانبها أثر لحارس، ولاتحدها إشارات إرشادية تنبه مستخدمي الطريق العام بضرورة الانتباه.
- يوجد باص من الحجم الكبير خرج عن مساره ووقع في حفرة قريبا من أحد أعمدة الكهرباء مما تسبب في إصابات وصفت بالبسيطة، ولايزال الباص قابعا على قارعة الطريق.
- أعمال الحفر على الطريق خطيرة ولا تبدوا مهمة ولا تسبقها إرشادات تنبه عليها، وهي التي تسببت في خروج الباص عن مساره.
-مع أن طريق الأمل مظنة لكثرة الحوادث المؤسفة فلا توجد وسائل إنقاذ لمعالجة الحوادث الطارئة التي يزيد من مفعولها السيء قلة تدريب وتأهل السائقين والمواطنين على معايير الاستجابة الفعالة للكوارث والطوارئ.
- مع كثرة رواد هذا الطريق تبدوا الحاجة ماسة لزيادة الرقابة وتوعية الجميع بخطورة حوادث السير، والتفكير جيدا في الفصل بين الساكنة وهذه الطرق، وتسييج بعضها وتحديد مخارج محددة يتحكم فيها السكان، فلا يعقل أن يتسبب تسيب حمار أهلي في وفاة العشرات من المواطنين دفعة واحدة.
- تزداد الحاجة للتحويلات التي تتيح للناقلين عدم الدخول في المدن، ولعله من المهم التذكير بالطريق الصغير الذي يجنب السيارات دخول مدينة ألاك، فكم كنا فرحين عندما سلكناة أول مرة في هذا الصباح حيث جنبنا الكثير من الزحمة و خفف من ضياع الوقت، فكل جهد يبذل في الصالح العام يستفيد منه المواطن ويجد ثمرته.
لا يقتصر احتلال الدومين العام على البقر والغنم والحمير السائبة، وإنما يشارك الرعاة في الولوج غيرالآمن للطريق.
اليوم صباحا لاحظنا أحد رعاة الإبل وهو يركب جمله ويسوق به قطيعا معتبرا من الإبل، وتوافق مرورنا مع عبور القطيع من طريق الأمل، اللافت في الأمر أن الراعي غير آبه بالطريق وترك الإيل تمر دون أن يتدخل أو يعدل من سيرها، والسيارت تتوقف حتي يمر القطيع بسلام، وبعد أن تجاوز الطريق أناخ الجمل ونزل مترجلا، وبدأ يسوق الإبل.
يحتاج البلد لتنظيم وعصرنة قطاع الطرق وبناء ممرات للشاحنات الكبيرة فلا يعقل أن تظل الطر.jpg)
يق دولة بين البقر والحمير والإنسان والبنايات.jpg)
ت.jpg)
.jpg)
أعطوا الطريق حقه
من الشروط التي لا يمكن خلق الاستثمار قبل تأمينها، وجود شبكة طرقية متطورة، وأخرى كهربائية فلا يمكن اتخاذ قرار بالاستثمار في بلد لا يتوفر على كهرباء، و مواصلات حديثة، من هنا يمكن للحكومة الموريتانية أن تستفيد من تجارب بعض الجيران الذين اقترضوا لصالح البنية التحتية وخلال فترة وجيزة طوروا من انسيابية حركة المرور والأمان لشعوبهم وأوطانهم.
ويمكن لموريتانيا أن تقترض لتعجل ببناء خطوط سكة حديدية للنقل بين الشرق الموريتاني والعاصمة، وبين العاصمة والشمالن خاصة أن بمقدور شركة سنيم أن تباشر العمل والبناء لهذه الطرق، مما يعني تخفيض تكاليف النقل العمومي وزيادة مستوى الأمان وتقليل حوادث السير.
- يمكن للحكومة السير قدما في تنفيذ الطريق السيار بين العاصمة و مدينة بوتلميت وإذا تمكنت من مده إلى مدينة ولاتة فسيكون لذلك عظيم الأثر في تنمية البلد.
- تعميم الإنارة العمومية على الطرق الرئيسية فلا يعقل أن نظل نشازا في العالم وطرقنا يضرب عليها الظلام الدامس مما يعرض حياة السائقين والراكبين لخطرمستمر.
- لابد من إزاحة و إبعاد التجمعات الحضرية والعشوائيات عن الطريق العام، ومن الأفضل التبكير بهذه العملية قبل أن يستثمر السكان في المساكن الغالية، بحيث يلزم أن تبعد كل قرية عن الطريق العام ب 500م، مما يمكن الدولة في المستقبل من إقامة بنية تحتية، ويبعد هذه التجمعات عن خطر وتبعات مجاورة الطريق العام.
-الثروة الحيوانية في موريتانيا لاتستغل بشكل جيد، فرغم أعدادها التي تزيد عن 30 مليون رأس، فإن البلد ظل يستورد احتياجاته من الخارج، ولم يقتصر الخلل على ذلك، فبمرور الوقت وتربية قطعان الماشية على جنبات الطرق، أصبحب هذه الحيوانات من الأسباب الرئيسية لحوادث السير المميتة وقل أن يفلت من ارتطمت سيارته بالإبل من الموت المحقق، من هنا ينبغي تنظم الطرق وجعل حواجز بينها مع هذه الحيوانات حتى لانفقد كرائم أموالنا وخيرة أبنائنا.
- إقامة بنية تحتية على طول الطريق توفر خدمات إصلاح السيارات وحملها وأماكن للراحة فلايعقل أن تتغافل الدولة عن سوء الخدمات التي تقدم لمسافرين وعدم معياريتها زدون مراعاتها لأبسط قواعد السلامة، وأن يحدث ذلك بشكل مستمرو في غيبة الرقيب.
- لابد من اقتباس بعض التجارب في تكوين وتأطير السائقين باحترافية وتدريبهم على حسن التامل مع المواطنين.
- مراجعة القرار الذي اتخذته الحكومة بالسماح للسيارات المتهالكة بالخدمة والتراجع عن القرار القديم القاضي بحظر دخول السيارات التي مرت عليها فترة زمنية معينة.
-تفعيل آلية الفحص السنوي للسيارات ومنح السيارات المستوفية للشروط بطاقة جواز ومنع تلك التي لاتفي بالمتطلبات من السير على الطرق أو التحرك.
- زيادة تأهيل القطاعات الأمنية والتركيز على الكيف، وتطهير هذه الأجهزة من الفساد، واختيار العناصر النظيفة لتطبيق صحيح القانون بيسر وسهولة.
- إقامة نظام للطوارئ يضم وسائل انقاذ حديثة و مستشفيات متحركة متخصصة بها حومات وطائرات صغيرة،
من هنا يمكن للدولة أن تأخذ الضرائب من المواطن، ومن هنا تكون الضرائب مبررة ويقتنع بها المواطن لأنه يشاهد ثمارها ومردوديتها عليه في حفظ ماله ونفسه وولده والناس أجمعين، وليس الخبر كالعيان.
