تبنى البرلمان السنغالي، قانونًا يسمى "تفسير العفو" يهدف إلى استبعاد الجرائم الجنائية والتصحيحية من نطاق العفو، وذلك فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت بين 1 فبراير 2021 و25 فبراير 2024.
النسخة الأصلية من القانون تم التصويت عليها في مارس 2024، شملت الوقائع المرتبطة بالاحتجاجات أو التي لها دافع سياسي والتي يمكن تصنيفها كجرائم جنائية أو تصحيحية خلال هذه الفترة، والتي شهدت مقتل ما لا يقل عن 65 شخصًا، بدأت من اعتقال المعارض عثمان صونكو الذي يشغل حاليًا منصب رئيس الوزراء.
ووافق 126 نائبًا من أصل 146 على القانون خلال جلسة طويلة استمرت أكثر من ثماني ساعات، بينما صوت 20 نائبًا ضده.
بموجب القانون الجديد، الذي تم التصويت عليه في ظل مراقبة أمنية مشددة، تم استبعاد "جميع الجرائم الجنائية أو التصحيحية التي تُصنف على أنها تعذيب، أعمال وحشية، قتل، اغتيال، اختفاء قسري للأشخاص واستخدام القوات المسلحة ضد المدنيين، بغض النظر عن الدوافع والأشخاص المتورطين في هذه الجرائم".
وأشار عيسى تال سال، وزيرة العدل السابقة ورئيسة الكتلة البرلمانية للمعارضة، إلى أن التعديل الجديد يُعد بمثابة "قانون لتسوية الحسابات" و"ينذر بتفكيك النسيج الاجتماعي في السنغال". وأضافت أن الهدف من قانون العفو كان لتحقيق الهدوء والوئام الوطني في البلاد، مشيرة إلى أن هذا التعديل هو تعديل قانون العفو الأصلي وليس تفسيرًا له.
في المقابل، دعت بعض الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى إلغاء قانون العفو الذي تم تبنيه في مارس 2024، متهمة إياه بحماية المتظاهرين المتحالفين مع الحزب الحاكم.
