الفكر( نواكشوط): يمثل إصلاح التعليم رهانا أساسيا لأي بلد من أجل تحقيق الأهداف الكبرى للتنمية الشاملة وبناء مجتمع العلم والمعرفة،ولا تعني برامج إصلاح التعليم الجمود على صيغة واحدة لشكل التعليم وإنما هي عملية دينامية متطورة مع تطور المتطلبات الحضارية للثقافات والشعوب.
وفي موريتانيا ورغم تعدد وتعاقب برامج الإصلاحات التعليمية فإن هناك شبه إجماع على أن كل تلك الإصلاحات لم تحسم بعد ثبات المرتكزات الأساسية لسياسة تعليمية مقبولة تستجيب للتطلعات والآمال المعقودة على واقع التعليم.
وبما أن أي إصلاح تعليمي يقوم على قاعدة السياسات التعليمية المرتبطة بالمشروع المجتمعي والحضاري في دولة معينة؛ فإن النظام التعليمي في موريتانيا أصبح يطلب بإلحاح الحسم في الجانب السياسي من أجل المرور بفاعلية نحو المطلب التربوي والبيداغوجي لإشكاليات التعليم والتربية، لأنه لا يمكن بناء تعليم ناجح وناجع ما لم يتحقق التوافق السياسي الوطني حول المرامي والاهداف العامة للتعليم وتحديد وظائفه الأساسية.
وإلى جانب هذا البعد المرتبط بالجانب الثقافي تبرز أيضا أهمية المدخل القطاعي لمطلب الإصلاح التعليمي والمتمثل في إصلاح المكونات الأساسية للمنظومة التعليمية مثل البنية التحتية والموارد البشرية والمنهاج ونحو ذلك دون نسيان مدخل الحكامة في مجال التعليم والإشراف التربوي وكل مقتضيات الجودة الشاملة.
إن الحديث عن إصلاح النظام التعليمي الموريتاني يستدعي طرح الأسئلة حول المداخل الضرورية لحل الإشكالات المطروحة لبلوغ الإصلاح المنشود، وفي هذا الاطار يكون السؤال لازما حول ما إذا كانت أزمة التعليم الموريتاني هي مشكلة جزئية أم شاملة؟
أعني هل أن ما هو حاصل هو مجرد خلل وظيفي وطارئ، يمكن تجاوزه وإصلاحه من خلال بعض التغيُّرات والإصلاحات أم أنه مجموعة من العوائق والمشكلات البنيويَّة التي تأصَّلت في بنية النظام التعليمي؟
ثم ما هي السبل والإجراءات الضرورية لإصلاح هذا التعليم في جوانبه الجزئية المستعجلة وفي جوانبه البنيوية العميقة؟
يسعى هذا النقاش إلى معرفة مواطن القصور في السياسة التعليمية ونواحي الفشل في تطبيق الأهداف المحددة، وتبين أفضل الأساليب المطلوبة لإصلاح التعليم راهنا، وما يجب أن يكون عليه التعليم لتجاوز معيقات إصلاحه.
وسيتم ذلك بحول الله من خلال تناول المواضيع التالية:
1 ـ ملامح وخصائص التعليم المناسب للخصوصية الحضرية لموريتانيا والدور الذي يمكن أن يخلقه التعليم في بناء مجتمع منسجم في إطار دولة المواطنة.
2 ـ مدى انسجام النظم التعليمية السابقة مع مطالب تلك الخصوصية وذلك الدور ورهاناتهما المستقبلية.
3 ـ طبيعة المدرسة المراد بناؤها والمتطلبات النظرية والعملية واللوجستية لذلك.
4- الإجراءات العملية الضرورية لجعل المدرس قادرا على أداء مهنته النبيلة.
6 ـ مواطن فشل الإصلاحات السابقة والمعالجات المطلوبة لذلك.
7 ـ منزلة اللغات في هذا النظام التعليمي.
8 ـ العلاقة بين التعليم العام والتعليم الخصوصي.
9 ـ منزلة التعليم المحظري في هذا النظام
10 ـ المناهج ومسارات التعليم وعلاقتها بمتطلبات التنمية.
إن الهدف من هذا النقاش هو المساهمة في تحديد واكتشاف أفضل الطرق والحلول التي يمكن طرحها للمساهمة في المشاورات حول إصلاح التعليم.
وانطلاقا من هذه الخلفية فإننا نود أن نخرج من هذا النقاش بخلاصات تعكس مستوى مقبولا من:
أ ـ تبادل الآراء والخبرات في مجال إصلاح التعليم.
ب ـ خلق فهم مشترك لأولويات ومحاور إصلاح التعليم الوطني.
والله ولي التوفيق
ملاحظة: هذه الورقة نشر ها حزب الصواب، صفحته، ولأهمية الموضوع نعيد نشرها.
