أثيوبيا الحديثة/رصد وإعداد: عبد الله إسماعيل آدم

يعيد موقع الفكر نشرهذه المادة التي أعدتها ونشرتها  مجلة المجتمع الكويتية  فلزم التنبيه. 

 اإثيوبيا الحديثة في شكلها الحالي يعود تاريخها كدولة حديثة إلى الإمبراطور منيليك (1889م ـ 1913م) الذي توسع جنوبا حتى حدود المستعمرة البريطانية (كينيا)، وشرقا حتى الصومال الإيطالي، والصومال الإنجليزي، والصومال الفرنسي (جيبوتي)، وشمالاً حتى إريتريا الإيطالية، وغرباً السودان الإنجليزي. حاول منيليك مع توسعه بناء دولة حديثة بمساعدة الدول الإستعمارية خاصة فرنسا التي بنت خط سكك حديد جيبوتي أديس أببا (1894 ـ 1917م) ثم بريطانيا التي أعادت الإمبراطور هيلي سلاسي إلى الحكم بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية وإخراجها من إثيوبيا عام 1941م، والولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت مساعدات لإثيوبيا من أجل تحديث الدولة الإثيوبية خاصة في البناء السياسي والدستور.

التطور الدستوري في إثيوبيا                                     

أول دستور في إثيوبيا كتب في 16 يوليو 1931م في عهد الإمبرا طور هيلي سلاسي الذي حكم من الثاني من إبريل 1930 وحتى الثاني عشر من سبتمبر 1974م، واشتمل على ثمانية فصول و131 مادة، ووضع من قبل ثلاثة مستشارين قانونيين أمريكيين، وكانت أغلب مواده صيغت لتأكيد سلطة الإمبراطور المطلقة، ونص على تأسيس مجلسين مجلس الشيوخ (الأعيان) ويتم تعيينهم من قبل الإمبراطور مباشرة، ومجلس النواب وأيضا يختار من قبل الزعماء بحجة أن المجتمع الإثيوبي لم يكن مؤهلا للإقتراع المباشر لاختيار نوابه لتفشي الأمية (عند سقوط نظام الإمبراطور في عام 1974 كانت الأمية تبلغ نسبة 95%)، كما أعطى الدستور الإمبراطور صلاحية إصدار المراسيم. (إدموند جي كيلر، إثيوبيا الثورية من الإمبراطورية إلى الجمهورية الشعبية بلومنجتون مطبعة جامعة إنديانا 1991م) (راؤول فالديس فيفو، أثيوبيا الثورة المجهولة. دار ابن خلدون، ط 1، 1978، ص 66.

في نوفمبر 1955م تم إعلان العمل بدستور جديد، ومن المفارقات أن الإمبراطور هيلي سلاسي فكر في كتابة هذا الدستور بعد خمس عشرة سنة من عودته لسدة الحكم من أجل تعزيز مطالبته بضم إرتريا التي كان لديها دستور أكثر حداثة وبرلمان منتخب منذ 1952م وهي تحت الانتداب البريطاني والوصاية الأممية. (وثائق الأمم المتحدة حول إرتريا. منشورات قوات التحرير الشعبية بغداد 1982م) (الدستور الإرتري 1952)

في 15 من سبتمبر 1974م أصدر المجلس العسكري المؤقت (الدرق) الذي أطاح بالإمبراطور الإعلان رقم واحد الذي ألغى الدستور والنظام الملكي، لِتُحْكَم البلاد بعد ذلك بالإعلانات الدستورية لمدة ثلاث عشرة سنة. (الإعلان الدستوري رقم واحد 15/9/1974م).

في 2 فبراير 1987م أَجْرى النظام العسكري الحاكم في إثيوبيا إستفتاءً على دستور جديد أَقر حق القوميات في تقرير مصيرها دون أن يُنَصَّ على ذلك في المواد بل جاء بشكل فضفاض في المقدمة، وصُدِّقَ عليه وحُلَّ المجلس العسكري المؤقت (الدرق)، كما أُعلن أن إثيوبيا جمهورية ديمقراطية شعبية (الجمهورية الأولى)، وأُسِّس حزب العمال (إيسابا) وحُظر أي شكل من أشكال المعارضة السياسية وحُصر النشاط السياسي داخل حزب العمال، اشتمل الدستور على أربعة أبواب، وسبعة عشر فصلاً، ومائة وتسع عشرة مادة. (دستور جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الشعبية).

في عام 1989م أسَسَت المعارضة الإثيوبية المسلحة الجبهة الثورية الديمقراطية الشعوب الإثيوبية، وتشكلت من:

1ـ جبهة تحرير شعب تجراي (TBLF) تأسست في 1975م

2 ـ الحركة الديمقراطية لقومية الأمهرا (ANDM) تأسست في عام 1982م.

3 ـ التنظيم الديمقراطي لقومية الأرومو (OPDO) تأسس في عام 1982م من الأرومو القاطنين في إقليمي شَوَّا، ووَلُّو الأمهريَّيْن في الشمال الأوسط من إثيوبيا، وكان أغلب أفراد هذا التنظيم من الجنود وضباط وضباط الصف الأسرى لدى جبهة تحرير شعب تجراي، والجبهة الشعبية لتحرير إرتريا، وكانوا على خلاف مع جبهة تحرير أرومو (O L F). تم تشكيل هذا الفصيل لموازنة جبهة تحرير أرومو التي رفضت الإندماج في الائتلاف واكتفت بالتنسيق معه، ثم شاركت في الحكومة الإنتقالية الإثيوبية في عام 1991م.

4 ـ الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا (SEPDM) وفي عام 1992م تم الإعلان عنها رسميا كحزب سياسي.

في 28مايو1991م تمكن الائتلاف من إسقاط نظام منجستو هيلي ماريام وشكلوا حكومة انتقالية، في شهر يوليو تم عقد مؤتمر تداولي ضم ممثلين لعشرين عرقية ومجموعات عرقية، واستثني من المشاركة حزب العمال الإثيوبي (إيسابا) الذي أسسه منقستو هيلي ماريام، والأحزاب السياسية في المنفى والمحسوبة على النظام الإمبراطوري ومعظمها من عرقية الأمهرا المنافس الأبرز لعرقية التجراي المهيمنة على الائتلاف.

أعلن المؤتمر ميثاقاً مؤقتا يعمل به حتى إعلان الدستور الدائم، وتطبيقا للميثاق تم تسمية مجلس وطني مكون من 87 عضواً 32 عضواً من الائتلاف، و55 عضواً من جبهة تحرير الأرومو ومختلف الأعراق في إثيوبيا التي انفصلت عنها إرتريا. يوجد في إثيوبيا عدد 90 عرقية منها 56 عرقية توجد في إقليم شعوب الجنوب، ويشكل الأورومو أكبر هذه العرقيات، ثم الأمهرا، فالصوماليون، فالتجراي.

أُقِرَّ في هذا المؤتمر التداولي بناء نظام سياسي يقوم على الفيدرالية الإثنية (تشكل المجموعات العرقية دولة إتحادية ليس للمركز سلطة عليها) أي نظام لا مركزي، فقد أخذ المؤتمر في الاعتبار التنوع العرقي في إثيوبيا باعتباره المتغير الأساسي الأول الذي يهدد وحدة الدولة الإثيوبية، وللحد من الشوفينية العرقية أَقَرَّ الدستور النظام الفيدرالي الإثني من أجل إرساء نظام سياسي مستقر بعيد عن الصراعات العرقية التي قد تتسبب فيها الشوفينية العرقية، ولتحقيق هذا الهدف تم مساواة القوميات في المجلس الاتحادي وهو أعلى سلطة في الدولة بممثل واحد لكل عرقية، وأكبر عرقية هي الأرومو وتشكل 34% من جملة سكان إثيوبيا مع أصغر عرقية مثل الآروسي وتشكل %1,5.

أوصى المؤتمر بالاسراع في كتابة الدستور، وفي يناير1992م قسم المجلس الوطني إثيوبيا إلى 12 إقليماً على أساس إثني، قلصت إلى 9 أقاليم في عام 1994م بعد إقرار الدستور الجديد والاقرار بإنفصال إرتريا التي أعلنت إستقلالها بعد استفتاء على الإستقلال عن إثيوبيا في 24مايو1993م. وقد روعي في التقسيم التوزيع الجغرافي للأعراق وأن تكون كل عرقية داخل نطاق جغرافي واحد.

في عام 1992م نشب خلاف داخل المجلس الوطني بين ائتلاف الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية المهيمنة على الحكومة الإثيوبية المؤقتة، وجبهة تحرير أرومو، غير أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية (برعاية كارتر) مكن الطرفان من احتواء الخلاف، تجدد الخلاف للمرة الثانية عندما قرر المجلس الوطني إجراء إنتخابات في 21 يونيو 1992م حين طلبت جبهة تحرير أرومو بتأجيل الإنتخابات فرفض طلبها فانسحبت من العملية السياسية، فقامت الحكومة الإثيوبية في عام 1993م بتصنيف جبهة تحرير أرومو تنظيم إرهابي، وحظرت نشاطها فاضطرت للعمل من الخارج.

في 21 يونيو 1992م جرت أول إنتخابات فيدرالية على المستويين المحلي والفيدرالي لانتخاب الجمعية التأسيسية فازت فيها الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية بـ 1108 مقعداً من أصل 1147 مقعداً. وتم تشكيل لجنة دستورية تقوم بصياغة دستور جديد ومجموعة قوانين تنظم العمل السياسي في البلاد، مثل قانون الانتخابات، وقانون الأحزاب، وقانون الصحافة والمطبوعات. في 15 يونيو1994م جرت انتخابات لانتخاب الجمعية التأسيسية لاختيار 547 عضواً من أجل إقرار الدستور، حصل الائتلاف على 484 مقعدا، وكانت المعارضة قد رفضت المشاركة في هذه الانتخابات خاصة جبهة تحرير أرومو.

في 18 ديسمبر 1994م صادقت الجمعية التأسيسية على الدستور الجديد الذي أقرَّ نظام الحكم الفيدرالي القائم على أساس إثني، ويتكون من سلطة تشريعية من غرفتين:

مجلس اتحادي وهو أعلى سلطة في الدولة ويتألف من ممثل واحد لكل عرقية، ومن مهامه رعاية الدستور وتعديله وحق تقرير المصير للقوميات، وقد مارس المجلس الاتحادي صلاحياته الدستورية في 6نوفمبر2020م عندما وقع الخلاف داخل الائتلاف الحاكم وخرجت منه جبهة تحرير شعب تجراي وعقدت انتخابات في إقليم تجراي في خرق واضح للدستور فاعتبرها المجلس انتخابات باطلة وغير دستورية، وخول الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لصيانة الدستور، بتطبيق المادة 62، فؤعلنت حالة طوارئ في الإقليم لستة أشهر وحُلَّ المجلس الإقليمي والسلطة التنفيذية للإقليم، وشُكِّلت إدارة مؤقتة بتاريخ 13 نوفمبر 2020م.

مجلس شعبي (البرلمان) ومن مهامه القضايا الوطنية، الجنسية، قرار دخول الحرب، سن القوانين الاتحادية، وهو الآخر قد مارس صلاحياته الدستورية في عام 1998م عندما وافق على دخول الحرب مع إرتريا لردعها في حرب بادمي، وكذلك في ديسمبر 2020م عندما طلب من الحكومة تطبيق القانون في إقليم تجراي غير أنه في المقابل غض الطرف عن الإنتهاك الواضح لسيادة الدولة عندما إستعانت الحكومة بقوات أجنبية ـ إرترية ـ لإخضاع الإقليم.

سلطة تنفيذية يرأسها رئيس الوزراء آبي أحمد الذي جاء في هذا الموقع خلفا لهيلي ماريام دسالين، ورئيس الدولة، ويلاحظ أن الائتلاف الحاكم قسم بين الاثنيات السلطات التشريعية والتنفيذية فأصبحت رآسة الوزراء من نصيب قومية التجراي، ورئاسة الدولة من نصيب قومية الأرومو، ورآسة البرلامان من نصيب شعوب الجنوب، بينما خصص نائب رئيس الوزراء لقومية الأمهر، فأوجدت سياسة المحاصصة هذه حالة من التذمر لدى قومية الأمهرا، مما ساعد على تصاعد الاحتجاجات المطلبية بين أهم مكون في إثيوبية مهم عرقية الأمهرا الذين حكموا أثيوبيا لمدة قرن (1889 ـ 1991م).

السلطة القضائية وهي منفصلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

في مايو 1995م أجريت أول إنتخابات على أساس الدستور الجديد الذي اعتمد في آخر شهر من العام 1994م من الجمعية الوطنية، وللمرة الثانية قاطعت المعارضة هذه الانتخابات، في 2000م جرت الانتخابات البرلمانية الثانية وحازت فيها الجبهة الثورية الديمقراطية للثعوب الإثيوبية (الائتلاف الحاكم) على أغلب المقاعد 535 مقعداً من جملة المقاعد البالغ عددها 547 مقعداً، ولم تحقق المعارضة إلا 12 مقعداً، وبلغت جملة أحزاب المعارضة المشاركة 23 حزباً.

قمع المعارضة وتقلص الحريات

في 15مايو2005 جرت الانتخابات الثالثة، شارك فيها 6,25 مليون ناخب، وحققت فيها المعارضة التي شاركت بـ 78 حزباً مكاسب بفوزها بكل مقاعد العاصمة والمدن الكبرى أي 174 مقعداً من 524 مقعداً، وإتهمت المعارضة الائتلاف الحاكم بالتلاعب في نتيجة الانتخابات. كان قد تم تأجيل إعلان النتيجة إلى شهر سبتمبر. طالبت المعارضة بإعادة الفرز فرفضت الحكومة مطلب المعارضة فردت الأخيرة بالاحتجاجات في الخامس من نوفمبر2005م قتل فيها 40 شخصاً واعتقل الآلاف من المعارضة وقياداتها أُطلق سراح 11200 من المعتقلين في ياناير2006م، هذه الاحتجاجات كانت بداية لمرحلة من الصراع السياسي بين الحكومة والمعارضة إتسم بالعنف وأدخل إثيوبيا في نفق مظلم وموجة من الاحتجاجات أفضت إلى تحولات مهمة في النظام السياسي في إثيوبيا.

في23مايو2010م جرت الانتخابات الرابعة أيضا فاز فيها الائتلاف الحاكم، في 2011م شهدت إثيوبيا احتجاجات عنيفة خاصة من عرقيتي الأرومو والأمهرا، احتجاجاً على هيمنة أقلية التجراي، وتدخل الدولة في شؤون المسلمين، والاستيلاء على أراضي الأرومو في العاصمة أديس أببا، واجهت جبهة تحرير شعب تجراي هذه الاحتجاجات بعنف مفرط مما أوجد حالة من الانقسام داخل الائتلاف الحاكم، وتعمق الخلاف برحيل زيناوي في 21 أغسطس 2012م وذلك لما يتمتع به من الكاريزما والإقناع والمصداقية والنزاهة. في 2015 جرت الانتخابات الخامسة وأصبح هيلي ماريام دسالين رئيساً للوزراء، فتوالت الاحتجاجات بشكل عنيف قابلها قمع مفرط من جبهة تحرير شعب تجراي المسيطرة على الأجهزة الأمنية مما أجبر رئيس الوزراء على تقديم إستقالته في 15 فبراير 2018م لرفضه إستخدام العنف ضد المحتجين ورفضه للدولة العميقة التي تتحكم فيها جبهة تحرير شعب تجراي وإقصائها لباقي مكونات الائتلاف الحاكم.

آبي أحمد والجمهورية الثالثة

باستقالة هيلي ماريام دسالين بدأت شقة الخلاف بين مكونات الائتلاف الحاكم تتسع وبدأ تَشكُّل تَكتُّل مناوئ لجبهة تحرير شعب تجراي أكبر تنظيمات الائتلاف في البروز، وبعد جولات من النقاش والتجاذبات وفي 27 من مارس 2018م سَمَّى المجلس المركزي للائتلاف الحاكم آبي أحمد رئيسا للائتلاف لخلافة هيلي ماريام دسالين، وفي الأول من إبريل أدى اليمين الدستورية رئيساً للوزراء، وفي 2 إبريل 2018م تولى آبي أحمد منصب رئيس وزراء دولة إثيوبيا.

لم يكن آبي أحمد من البارزين داخل اللجنة المركزية، مقارنة بأبادُ الله (عبد الله) غِمِدا رئيس التنظيم الديمقراطي لشعب الأرومو وأحد مؤسسيه، ولا بقوة وجُرأة دمَّقِي مُكَنَّنْ حسين رئيس الحركة الديمقراطية لقومية الأمهرا أحد الستة المؤسسين للحركة، ولا بكارزما الدكتور شَفَرَاوْ شُقُوتِيْ أبرز مُؤسِّسي الحركة الديمقراطية لشعوب الجنوب، فهذه القيادات كانت تواجه رفضا قاطعاً من قواعدها لتخاذلها أمام قمع الأجهزة الأمنية التي قمعت الإحتجاجات التي أعقبت انتخابات 2015م. جاء آبي أحمد كحل وسط للخلافات داخل الائتلاف، واستجابة لمطالب المحتجين الرافضة للقيادات من الحرس القديم في الائتلاف. كان قد نافس آبي أحمد الشاب لَمَّا مَقَرْسا كأبرز القيادات الشابة التي قادت الحراك الجماهيري للأرومو غير أنه لعوائق دستورية لم يكن من الممكن أن يتولى منصب رئيس الوزراء لكونه لم يكن عضواً في البرلمان الفيدرالي فجيء بآبي أحمد.

كان آبي أحمد مدركا للخلل البنيوي الذي يعاني منه الائتلاف الحاكم والمتمثل في هيمنة الجبهة الشعبية لتحرير شعب تجراي على مفاصل الدولة ووجود الدولة العميقة لهذه الأقلية التي لا تتجاوز نسبتها الـ %6 من جملة السكان وانغماسها في الفساد فعمل على إزاحتها من المشهد السياسي باتخاذ خطوتين بارزتين.

السلام مع إرتريا

في الثامن من إبريل 2018 أي بعد ستة أيام من توليه منصب رئيس الوزاء أعلن آبي أحمد استعداده لحل الخلاف الحدودي مع إرتريا وتنفيذ إتفاق الجزائر، فشجعت الولايات المتحدة الأمريكية آبي أحمد على حل الخلافات الحدودية مع إرتريا في خطوة واضحة لاقصاء الجبهة الشعبية لتحرير شعب تجراي فأوفدت في 27 من إبريل مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية دونال ياماموتو لزيارة إثيوبيا وصرح أنه بصدد وساطة لإنهاء الخلاف الإثيوبي الإرتري، وكان قد زار إرتريا قبل إثيوبيا من أجل التأكد من إستعداد إرتريا لقبول مبادرة آبي أحمد غير أن إرتريا لم تكن مهيأة للرد بالسرعة المطلوبة وظلت صامته لمدة شهرين.

كان آبي أحمد مدركاً لعمق النزاع بين أسياس أفورقي وجبهة تحرير شعب تجراي فاتجه نحو التقارب مع أسياس فقام بخطوات عملية فانتزع في مطلع يونيو 2018م من اللجنة المركزية للائتلاف الموافقة على عودة العلاقات مع إرتريا وتطبيق إتفاق الجزائر وترسيم الحدود الموقع بين البلدين في عام 2000م في بيان أصدره الائتلاف الحاكم، لتعقد اللجنة المركزية لجبهة تحرير شعب  تجراي في العاشر من يونيو 2018م إجتماعا طارئاً لمناقشة قرار الائتلاف بعودة العلاقات مع إرتريا، وفي 18من يونيو 2018م أعلن آبي أحمد في كلمة من داخل البرلمان الإثيوبي عن قرار حكومته تطبيع العلاقات مع إرتريا، وفي الثامن من يوليو عادت العلاقات مع إرتريا التي قُطِعت عام 1998م، وفي التاسع من يوليو 2018م وقع البلدان على الإعلان المشترك للسلام وتضمن:

ـ عودة العلاقات الدبلوماسية.

ـ وقف العدائيات.

ـ عودة الإتصالات والمواصلات بين البلدين.

إصلاحات داخلية

قام آبي أحمد فور تسلمه لمنصبه بجملة من المبادرات لإصاح الوضع الداخلي وإمتصاص الاحتقان الجماهيري والاصلاح الإقتصادي من أجل إنهاء العنف الذي سيطر على إثيوبيا لثلاثة أعوام، وكانت أبرز ملامح هذه السياسة الخروج من الأزمة السياسية التي كانت تعيشها البلاد والانفتاح على قوى المعارضة، والحوار المجتمعي، وإلغاء حالة الطوارئ، ولتحقيق هذه الأهداف قام بعدة خطوات.

• أعاد تشكيل هيئات ومؤسسات الدولة فغير رئيس أركان قوات الدفاع الإثيوبية ورئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
• إجراء جملة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
• طرح فكرة تحول الائتلاف إلى حزب سياسي.
• أعلن في 29 من مايو 2018م مصالحة وسلام وعفو شامل.
• إسقاط التهم عن أفراد وجماعات وحركات معارضة مسلحة في الخارج خاصة الموجودة في إرتريا ورحب بعودتها من المنفى.
• إطلاق صراح المعتقلين والسجناء السياسيين من المعارضة (576 معتقلاً).
• رفع الحركات المعارضة المسلحة من قائمة الإرهاب وهي:

ـ قنبوت سبات (السابع من مايو).

ـ جبهة تحرير أرومو.

ـ جبهة تحرير أوقادن.

والتنظيمين الأخيرين ظلا في قائمة الإرهاب منذ 1993م، بينما أدرجت قمبوت سبات في القائمة عقب الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات 2005م.

• إجراء مصالحة بين القوميات والشعوب الإثيوبية في مختلف الأقاليم الإثيوبية.
• توقيف عدد 63 موظفا من كبار المسؤولين في جهاز الأمن والمخابرات بينهم 27 جرنالاً من الجيش بتهم انتهاك حقوق الإنسان والفساد.
• محاربة الفساد وتشجيع الاستثمار وخصخصة بعض القطاعات العامة.
• إلغاء عقد شركة تابعة لقوات الدفاع مع سد النهضة ليتبع ذلك انتحار مدير السد.
• إعطاء المرأة دور في السياسة واشراكها في العملية السياسية بتخصيص 50% من مجلس الوزراء للمرأة، وتعيين ثلاثة نساء في أرفع مناصب هي رئاسة المحكمة العليا، ورئاسة الدولة، ورئاسة البرلمان، وتعيين معارضة وسجينة سابقة برتكان (برتقالة) ميديقسا رئيسة للمجلس الوطني للانتخابات وكانت قد سجنت في 2005.
• ذالإنفتاح على المسلمين ففي نهاية يوليو2020م منح البرلمان الإثيوبي المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية اعترافا قانونيا فأصبح مؤسسة دينية مستقلة وليست أهلية، ومنحت بلدية أديس أبابا المجلس أرض بمساحة ثلاثين ألف متر مربع.
• الإنفتاح نحو دول الجوار خاصة الصومال الذي عانى كثيراً من التدخل الذي مارسته حكومة زيناوي تحت غطاء محاربة الإرهاب للاستفادة من الدعم الدولي الذي كان يقدم لهذا الغرض، هذا التدخل شكل إنتهاكا صريحا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه بدعوة قوات أممية، ووسع الشرخ بين شقي الصومال في الجنوب (مقديشو) والشمال أرض الصومال، وعمق الصراعات داخل الصومال، وبمجيء آبي أحمد على رأس السلطة التنفذية في إثيوبيا إنحصر هذا التدخل بل تحرك لجسر الهوة بين شقي الصومال بفتح حوار بينهما 2019م.

حزب الازدهار

عمل آبي أحمد فور توليه لموقع رئيس الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية على تفكيك الجبهة للحد من تغول جبهة تحرير شعب تجراي على كل سياسات الجبهة الثورية وتكبيلها بمنع أي اصلاح يحد من سيطرتها على الجبهة الثورية، يرى آبي أحمد وفق ما طرحه في كتابه مدمر (التآزر) أن النظام السياسي المعتمد على الأسس العرقية شكل العامل الرئيس في الأزمة السياسية وحالة عدم الإستقار التي عاشتها الدولة الإثيوبية منذ عام 2005م، ولتجاوز هذا المأزق البنيوي طرح ضرورة تبني الليبرالية بدلاً من أيدلوجيا الديمقراطية الثورية، ولخص هذه الفلسفة في (جبهة وطنية موحدة تعمل على الإلتزام بالليبرالية الغربية من أجل الخروج من مأزق النظام السياسي القائم على الأسس العرقية) أي بلد موحد سياسيا متنوع عرقيا، وتشجيع المساهمات الفردية والجماعية وإنهاء الانعزال على أساس عرقي.

وتطبيقا لهذه الرؤية أعلن آبي أحمد تأسيس حزب جديد أطلق عليه اسم حزب الإزدهار من ثلات مكونات من الائتلاف الحاكم السابق من الأرومو، والأمهرا، وشعوب إقليم جنوب إثيوبيا، ثم انضمت إليه أحزاب من إقليم الصومال الإثيوبي، وإقليم العفر، وإقليم بني شنقول قمز، وإقليم شعب جامبيلا.

الأحزاب المتنافسة في الانتخابات السادسة:

بلغ عدد الأحزاب التي استوفت الشروط لخوض الإنتخابات المقبلة 47 حزبا من 51 حزباً مسجلاً، وجملة عدد المرشحين لخوض المنافسة بلغ 9327 مرشحا من بينهم 1976 إمرأة 95 مرشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنقسم من حيث الحضور والفاعلية إلى قسمين، أحزاب قومية تنتشر في كل الأقاليم أو في جزء منها، وأحزاب إقليمية تنحصر داخل إقليم واحد.

 

قائمة الاحزاب الإثيوبية المسجلة

 

 

 

1

Afar Liberation Front Party

حزب جبهة تحرير العفر

2

Afar People’s Justice Democratic Party

حزب الشعب الديمقراطي العفري للعدالة

3

Afar People’s Party

حزب  الشعب العفري

4

Afar Revolutionary Democratic Unity Front

جبهة العفر الثورية الديمقراطية الموحدة

5

Agew National Shengo

حزب مجلس أقو الوطني

6

All Ethiopian Unity Organization

منظمة الوحدة لكل الاثيوبين

7

Amhara Democratic Force Movement

حركة القوي الديمقراطية للامهرا

8

National Movement of Amhara

الحركة الوطنية للامهرا

9

Arena Tigray for Democracy and Sovereignty

حركة ارينا تيجراي للديمقراطية والسيادة

10

Argoba People’s Democratic Organization

حركة شعوب أرْجوبَّا الديمقراطية

11

Argoba Nationality Democratic Movement

حركة أرجوبا القومية الديمقراطية

12

Balderas for True Democracy

حزب البالدراس من أجل الديمقراطية الحقيقية

13

Benishangul People’s Freedom Movement for Peace and Democracy Organization

حركة حرية شعوب بني شنقول من أجل السلام والديمقراطية

14

Boro Democratic Party

حزب بورو الديمقراطي

15

Donga People’s Democratic Party

حزب شعوب دونجا الديمقراطي

16

Ethiopian Citizens for Social Justice and Democracy

المواطنون الإثيوبيون من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية

17

Ethiopian Democratic Union

الاتحاد الديمقراطي الإثيوبي

18

Ethiopian Freedom Party

حزب الحرية الإثيوبي

19

Ethiopian National Unity Party

حزب الوحدة الوطنية الإثيوبي

20

Ethiopian People’s Revolutionary Party

حزب الشعب الثوري الإثيوبي

21

Ethiopian Social Democratic Party

الحزب الاشتراكي الديمقراطي الإثيوبي

22

Federalist Democratic Forum

المنتدى الديمقراطي الفيدرالي

23

Freedom and Equality Party

حزب الحرية والمساواة

24

Gambella People’s Freedom Democratic Movement

حركة جامبيلا الشعبية للحرية والديمقراطية

25

Gambella People’s Freedom Movement

حركة الحرية لشعوب جامبيلا

26

Gambella People Justice, Peace and Development Democratic Movement

حركة غامبيلا للعدالة والسلام والتنمية الديمقراطية

27

Gamo Democratic Party

حزب جامو الديمقراطي

28

Gedio People Democratic Organization

منظمة جيديو الشعبية الديمقراطية

29

Harari Democratic Organization

منظمة هَرَرِي الديمقراطية

30

Hedase Party

حزب هاديسو

31

Hiber Ethiopia Democratic Party

حزب هيبر الديمقراطي الإثيوبي

32

Kafa Green Party

حزب كافا الأخضر

33

Kafa Peoples Democratic Union

اتحاد شعوب كافا الديمقراطي

34

Kimant Democratic Party

حزب كيمانت الديمقراطي

35

Mocha Democratic Party

حزب المخا الديمقراطي

36

Mother Party

حزب الأم

37

New Generation Party

حزب الجيل الجديد

38

Ogaden National Liberation Front

الجبهة الوطنية لتحرير الأوغادين

39

Oromo Federalist Congress

مؤتمر الأرومو الفيدرالي

40

Oromo Freedom Movement

حركة الأورومو للحرية

41

Oromo Liberation Front

جبهة تحرير الأورمو

42

Prosperity Party

حزب الازدهار

43

Qucha People Democratic Party

حزب شعب القوجة الديمقراطي

44

Raya Rayuma Party

حزب ريا ريما الديمقراطي

45

Sidama Freedom Movement

حركة سيداما للحرية

46

Sidama Hadicho People’s Democratic Organization

منظمة سيداما حديشو الديمقراطية الشعبية

47

Sidama Unity Party

حزب سيداما الوحدوي

48

Tigray Democratic Party

حزب تيجراي الديمقراطي

49

West Somali Democratic Party

الحزب الديمقراطي الصومالي الغربي

50

Wolayta National Movement

حركة ولايتا الوطنية

51

Wolayta People’s Democratic Front

جبهة ولايتا الديمقراطية الشعبية

 

وأبرز هذه الأحزاب:

• حزب الإزدهار تأسس في 23 نوفمبر 2019م في اجتماع عقده المجلس المركزي للائتلاف الحاكم الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية ورفضت المشاركة فيه جبهة تحرير شعب تجراي فاتجهت ثلاثة من الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم لتأسيس بديل فأعلنوا تشكيل حزب جديد هو الازدهار، والأحزاب الثلاثة هي:
• حزب الأرومو الديمقراطي (Oromo Democratic Party).
• حزب أمهرا الديمقراطي (Amhara Democratic Party)
• الحركة الديمقراطية لشعب جنوب إثيوبيا (Sauthern Ethiopian Peoples Democratc Movement) وخرجت منه جبهة تحرير شعب تجراي، وانضمت إليه ستة أحزاب إقليمية هي:
• حزب عفر الوطني الديمقراطي (Afar National Democratic Party).
• تنظيم أرْجُوبَّا الديمقراطي الشعبي (Argoba Peoples Democratic Party).
• جبهة الوحدة الديمقراطية لشعب بني شنقول قمز(Benishangul Gumuz Peoples Democratic Unity Front).
• الحزب الديمقراطي الشعبي الصومالي الإثيوبي (Ethiopian Somali Peoples Democratic Party)
• حركة جامبيلا الديمقراطية الشعبية (Gambela Peoples Democratic Movement)
• الرابطة الوطنية الهررية (Hareri National Leagul).

وقد تم تسجيل حزب الإزدهار بشكل رسمي في فبراير 2020.

عدد مرشحي حزب الإزدهار لخوض هذه المنافسات 2799 من بينهم 1171 مرشحة و15 مرشحا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحزب الازدهار الأوفر حظا في الفوز بالانتخابات فهو ينافس في كل الأقاليم وتتوفر لديه الموارد المالية والبشرية.

• حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية والديمقراطية (Ethiopian Citizens For Social Justice and Democracy) عدد مرشحيه 1540 مرشحا منهم 189 إمرأة وعدد 22 مرشحاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو من أبرز المنافسين لحزب الإزدهار خاصة في العاصمة أديس أبابا، وهو ائتلاف من سبعة أحزاب تشكل في 10مايو 2019م وكان جزء من أحزاب هذا الائتلاف قد حققت مكاسب في إنتخابات 2005 خاصة في العاصمة أديس أبابا، والمشكلة للائتلاف هي:
• الحزب الديمقراطي الإثيوبي (Ethiopian Democratic Union)،
• حركة قمبوت سبات
• حزب سماوي (أزرق)
• حزب الجيل الجديد (New Generation Party).
• حزب شعب جامبيلا (Gambella Peoples Freedom Movement).
• حزب الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة
• حزب عموم أثيوبيا (All Ethiopian Unity Organization).
• الحزب الديمقراطي الإثيوبي الموحد وهو ائتلاف من خمسة أحزاب تشكل في مايو 2019م وينتشر في أقاليم سبعة والمدينتين الإداريتين والأحزاب المشكلة للائتلاف هي:
• المجلس الانتقالي الوطني.
• حركة الشعوب الأثيوبية.
• حزب الفصح الديمقراطي الإثيوبي (توسا)
• اتحاد شعوب أُومو الديمقراطي.
• حركة نجوم جنوب إثيوبيا الخضراء.
• حزب إنات (الأم) (Mother Party) عدد مرشحيه 605 مرشحاً، ويتوقع أن ينافس بقوة في العاصمة أدبس أبابا وهو حزب محافظ ويدعو للعدالة الاجتماعية وهو من المنافسين بقوة لحزب الإزدهار.
• حزب الحرية والمساواة (Ethiopian Freedom Party) عدد مرشحيه 578 مرشحاً من بينهم 80 مرشحة.
• الحركة الوطنية لشعوب الأمهرا (أبن) (National Movement Oe Amhara) عدد مرشحيها 510 مرشحاً، وهذا الحزب متحالف مع حزب بالديراس ونسقا على أن يصوت مؤيدو أبن في العاصمة أديس أببا لحزب بالديراس في المقابل ينافس أبن في إقليم الأمهرا حيث قاعدته الجماهيرية المدينة الإدارية دريداوا. ويخوض رئيسرحزب بالديراس إسكندر نقا الانتخابات من السجن.
• منظمة الوحدة لجميع الإثيوبيين (Ethiopian National Unity Party) عدد المرشحين منها لخوض المنافسة الانتخابية 466 مرشحاً.
• حزب جبهة تحرير العفر (Afar Liberation Front Party).
• حزب الشعب الديمقراطي العفري للعدالة (Afar Peoples Justice Democratic Party)

تعداد سكان إثيوبيا (109) مليون نسمة سيصوت في هذه الانتخابات 36,245,444 ناخب من خمسين مليون مواطن يحق لهم التصويت أي نسبة %78,3. في خمسين ألف مركز إقتراع موزعة على تسعة أقاليم، ومدينتين إداريتين هما العاصمة أديس أببا ومدينة دَرِيداوَى.

توزيع المقاعد في الأقاليم:

• إقليم أروميا 178 مقعد.
• إقليم الأمهرا 138 مقعد.
• إقليم شعوب جنوب أثيوبيا 123 مقعد
• إقليم الصومال الإثيوبي (أوغادين) 23 مقعد.
• المدينة الإدارية أديس أبابا 23 مقعد.
• إقليم بني شنقول قمز 9 مقاعد.
• إقليم جامبيلا 3 مقاعد.
• إقليم هرر مقعدين.
• مدينة دَرِيداوا الإدارية مقعدين.
• إقليم تجراي لن تقام فيه الإنتخابات ويبلغ عدد مقاعد الإقليم 23 مقعد.

لن تقام الانتخابات في 78 دائرة انتخابية في ستة أقاليم بسبب مشاكل أمنية ونزوح وفق ما جاء في بيان مجلس الانتخابات في 10 يونيو 2021م ومنها إقليمي الصومال الإثيوبي وهرر، والمناطق الشرقية لإقليم أروميا المتاخمة لإقليم الصومال وإقليم عفر، وإقليم بني شنقول قمز، وإقليم الأمهرا، فلن تعقد فيهما الانتخابات في 40 دائرة من 63 دائرة هي جملة مقاعد الإقليمين، وستقام الانتخابات في هذه الدوائر لاحقا في السادس من سبتمبر المقبل. كذلك لن تعقد الانتخابات في إقليم تجراي بسبب حالة الطوارئ المفروضة على الإقليم من شهر دسمبر 2020م ولمدة ستة أشهر.

في هذه الانتخابات سيتم التصويت على استفتاء قيام الإقليم الحادي عشر إقليم جنوب غرب إثيوبيا، وكان سكان هذه المنطقة قد ضموا إلى إقليم شعوب الجنوب عام 1992م.

النظام الانتخابي في إثيوبيا هو نظام الصوت الواحد وفيه يتم إنتخاب أعضاء البرلمان (مجلس الشعب) وأعضاء مجالس الأقاليم، وبدورها مجالس الأقاليم تنتخب أعضاء المجلس الفيدرالي بعضو واحد على الأقل لكل عرقية.

تشكل المادة 39 من الدستور الإثيوبي أبرز نقطة في الصراع السياسي بين الأحزاب الأثيوبية وتتعلق بحق القوميات في تقرير المصير، لذلك يطالب أغلبية بسيطة من عينات عشوائية تم استطلاع رأيها بخصوص هذه المادة رأت ضرورة إجراء تعديلات في الدستور وانقسموا بين من يؤيد بقاء المادة 39 وحذف المادة 39 من الدستور الإثيوبي، وأقلية ترى أن يوكل الأمر للجنة مختصة، هذا الصراع حول هذه المادة سينتج عنه كتابة دستور جديد وطرحه للاستفتاء وهو برنامج حزب الإزدهار ومعه الأحزاب التي تنحدر من إقليم الأمهرا مثل

• حزب بالدراس من أجل ديمقراطية حقيقية (Balderas for True Democracy).
• الحركة الوطنية للأمهرا (National Movement of Amhara).

هذه الأحزاب تتصدر الأحزاب ذات التوجهات الوحدوية وتدعو إلى الحكم المركزي، بينما تتمسك بهذه المادة الأحزاب القومية من الأرومو وأبرزها

• جبهة تحرير الأرومو (O L F) بزعامة داود أبسا.
• حزب مؤتمر أرومو الفيدرالي (O F C) برئاسة ميريرا قودينا.
• حزب أورومو الوطني (O N P) برئاسة اللواء كمال جيلشو.

هذه الأحزاب تدعو إلى الحكم الفيدرالي، ويجمعها ائتلاف التحالف من أجل الفيدرالية الديمقراطية ويساندها الناشط جوهر محمد، وتقاطع الانتخابات بسبب مشاكل داخل كل حزب، فجبهة تحرير أرومو تعرضت لانشقاقات داخلها حالت دون تمكنها من التسجيل للانتخابات، وهذا الائتلاف يهيمن على وسط وغرب إقليم أروميا ويحظى بتأييد القوميين من الأرومو، ويعارض بشدة توجهات آبي أحمد نحو الحكم المركزي.

فوز حزب الإزدهار وهو المتوقع سيغير المشهد السياسي في إثيوبيا وإقليم القرن الإفريقي، داخليا سيشكل هذا الفوز مرحلة جديدة بنهاية حقبة الفدرالية الإثنية، المستترة تحت غطاء فضفاض من الديمقراطية الثورية في النظام السياسي الذي حكم إثيوبية لمدة ثلاثة عقود، وبداية لمرحلة تتجه فيه إثيوبيا نحو النظام المركزي وفق رؤية آبي أحمد في كتابه مدمر (التعاضد) وهو ذات الأمر سيكون في حالة خسارة حزب الإزدهار لإن المنافس الأبرز لحزب الإزدهار يقوم برنامجهم على النظام المركزي القابض ويسعون في هذه الإنتخابات لإسقاط حزب الإزدهار بإعتباره إمتداد للجبهة الثورية الديمقراطية التي أضعفت الدولة الوطنية بتعميق الإثنية الجانحة نحو تقرير المصير، أما في الإقليم فسوف تتستقر علاقات إثيوبيا مع الصومال بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي زجرت الدول الخليجية بالكف عن تدخلاتها في الصومال عندما مدد محمد عبد الله فرماجو رئيس الصومال فترة ولايته لعامين وأجبرت أمركا والاتحاد الأوروبي أهم الدعمين للصومال فرماجو على التراجع عن قرار التمديد والتوجه نحو الانتخابات، أيضا سيستر آبي أحمد حال فوز حزبه في الإنتخابات اإستمرار في سياسات أثيوبيا والخاصة بسد النهضة مع مصر ولن يحدث فيها تغيير لأن أثيوبيا تكون قد أنجزت خطة الملء الثانية وبتحقيق هذا الهدف تكون إثيوبيا قد تجاوز خمسين في المائة في آخر نقطة خلافية مع مصر والمتعلقة بملء السد.  أما العلاقات مع إرتريا لن تتجاوز العلاقات الودية بسبب ملف إرتريا في حقوق الإنسان في داخل إرتريا، وملفا في إقليم تجراي الذي واجه إدانة دولية للإنتهاكات التي إرتكبها جيشها في الحرب الأخيرة التي شنت على الإقليم.    

سيتم إعلان النتائج بعد شهر من عملية الاقتراع.