ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة، الأربعاء، مدعومة بالمخاوف من الصراع في الشرق الأوسط، لكن المكاسب قلصها ارتفاع مخزونات الخام الأميركية والتوقعات الاقتصادية القاتمة في أوروبا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.06 دولار أي 2.34 بالمئة إلى 89.14 دولار للبرميل عند التسوية. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.65 دولار، أي 1.97 بالمئة، إلى 85.39 دولار للبرميل عند التسوية.
طالب مجلس النواب الليبي -اليوم الأربعاء- سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فورا، كما هدد بالسعي إلى "وقف تصدير النفط والغاز" لتلك الدول، في حال عدم توقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الدائرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وقال المجلس، في بيان، إن "الحرب الدائرة في غزة اليوم هي حرب إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة والغرب في مواجهة شعب أعزل ومحاصر".
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إن حركة حماس ليست منظمة إرهابية، بل هي حركة تحرر ومجموعة مجاهدين تكافح من أجل حماية وتحرير أرضها وشعبها.
قال رئيس الجمهورية الأسابيع المقبلة ستشهد انطلاق دراسة حول البنية التحتية.
وأكد أنه سيكون لدى موريتانيا قبل نهاية العام “code solide” خاص بالهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى سجل هيدروجين أخضر يضمن الشفافية والكفاءة والإنصاف في منح التصاريح.
وأضاف أن موريتانيا قامت بالعديد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز مستوى الجاهزية من أجل أن تصبح موريتانيا منتجا تنافسيا من حيث الهيدروجين الأخضر.
قال رئيس الجمهورية إن موريتانيا لديها العوامل لتصبح واحدة من الفاعلين الرئيسيين في السوق العالمية للهيدروجين الأخضر وصناعات التعدين الخضراء.
وعدد من تلك الإمكانات في الطاقات المتجددة (المقدرة بـ 4000 جيغاوات منها 500 جاهزة للتطوير على الفور)، والموقع الجغرافي ، ومع احتياطاتها المعدنية الغنية، وخاصة الحديد..
أكد الاتحاد الافريقي مجددا دعوته لعودة النظام الدستوري في الغابون والنيجر عقب الانقلابات العسكرية الأخيرة في هذين البلدين.
وقد أطلق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي هذه الدعوة عقب اجتماع خصص للنظر في وضع هذين البلدين الأفريقيين.
ونشرت إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن بالاتحاد الأفريقي "أكد المجلس من جديد عدم تسامحه مطلقا مع التغييرات غير الدستورية للحكومة وجدد دعوته للعودة السريعة إلى النظام الدستوري في البلدين".
طالب المدعي العام فط موريتانيا أمس الثلاثاء بالسجن 20 عاما ضد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يخضع للمحاكمة منذ يناير 2023 في نواكشوط بتهمة إساءة استخدام سلطته وتوظيف منصبه من أجل جمع ثروة هائلة.
و قال القاضي أحمد ولد المصطفى: “كل العناصر الموجودة في يد العدالة تثبت نشأة الجريمة”، وطالب بمصادرة ممتلكات الرئيس السابق.