المصطفى ولد اكليب: إذا أردنا أن نشخص واقع التعليم في موريتانيا تشخيصا موضوعيا فيمكننا القول إن أغلب الفاعلين فيه والمراقبين له والمشاركين من الميدانيين المؤطرين يكادون يتفقون على أنه يعيش وضعية تحتاج إلى إنقاذ، وإلى إعادة استنطاق ومساءلة.

 قطاع التعليم يعاني من اختلالات هيكلية، بنيوية و مالية تراكمت منذ إصلاح ١٩٧٩ غير المدروس.

من أهم المشاكل التي يتخبط فيها القطاع:

- عدم الاستقرار في هيكلة الحكومة حيث يقسم تارة إلى ثلاث وزارات و تارة أخرى إلى وزارتين ثم يوجد في بعض الأحيان .

- سوء تسيير المصادر البشرية مما أدى إلى مشكلة "قيادة" (Pilotage) على المستويين المركزي (الوزارة) و اللامركزي( الإدارات الجهوية )

 أنت تطرح علي سؤالا صعبا، وستكون بالطبع إجابتي ناقصة وأعتبر أن التعليم الآن في موريتانيا فيه نوع من تضييع المال والجهد وليس معنى هذا التوقف بل ينبغي أن يستمر لكنه يتعرض لبعض القضايا الصعبة التي يجب أن تحل وهما قضيتا مشكل اللغة والمشكل الثقافي.

 عندما كانت هناك إصلاحات كانت تترنح أمام مشكل الثقافة والشيء الثاني هو التفاوت في الإمكانات المادية خاصة عندما أنشأت المدارس الحرة.

 واقع التعليم كتبت فيه مقالا منذ 2009 أود أن تطلعوا عليه، ولكن أود تلخيصه في كلمات قليلة :أن برامج التعليم عانت من السياسة بشكل متتال حتى في أيام الاستعمار فكانت السياسة التعليمية في أيام الاستعمار نوعا من تكريس الاستعمار، وكان التعليم المحظري نوعا من تكريس المقاومة الثقافية، ولذلك نشأ تعليم قلق على أساسين مختلفين أحدهما يدعي المعاصرة والآخر يدعي الأصالة ،ولكل منهما حماته وحملته، فلما جاءت الدولة الحديثة أرادت أن تدمج الصنوين اللدودين فقامت بإصلاحا

 التعليم في الحقيقة يعيش تدهورا ومستوى ضعيفا للأسف نتيجة كثرة المراجعات والكثير من الأساتذة قد بدؤو يتركونه نتيجة ضعف الظروف المادية والمعنوية التي يعيشونها

واقع التعليم مزر فالمستويات متدنية والعاملون في حقل التعليم الأساتذة والمعلمون في ظروف لا يحسدون عليها وما لم يوضع المعلم الأساسي المربي للنشء في ظروف ترفع عنه حرج الحاجة لن يكون هناك إصلاح فالأجور متدنية في هذه القطاع وهناك خلبطة سببها التعليم الخصوصي  وأرى  أنه يجب على الدولة دمج التعليم الخصوصي في منظومتها التعليمية وما دام هناك تعليم خصوصي لن يكون هناك إصلاح لأن 70% لا يدرسون أبناءهم في المدارس الخصوصية وحتى الأساتذة الذين يدرسون في التعليم الن

 التعليم في بلادنا يعيش ركودا حقيقيا وقد مر بالكثير من المراحل، فالفرنسيون لم يتركوا لنا تعليما بالمعنى الحقيقي، فالحاكم العام للمستعمرات الفرنسية في غرب افريقيا قال قبل الاستقلال بثلاثة أشهر: "إن موريتانيا التي تستعد للاستقلال في هذه الأيام يوجد فيها درجة من الفقر الشديد فيما يتعلق بالبنى التحتية والإطارات المكونة لا مثيل لها في إفريقيا الغربية كلها" فالمستعمر ترك عندنا 14 مدرسة ابتدائية وكان عدد تلاميذها 11226 ولم يذهب المستعمر إلا بعد إقناعنا أن

التعليم في تلك الفترة شهد طفرة لا بأس بها، وقد كان الصراع حينها يتركز في إصلاح يعيد للعربية مكانتها في المناهج والشهادات، وقد استطعنا إدخال شهادة الإعدادية بالعربية إلى جانب الشهادة المزدوجة، وكذلك شهادة باكالوريا الأدبية التي مكنت كثيرا من طلاب المحاظر من دخول التعليم النظامي، وهذا ما مكّن الطاقم التربوي من الاستفادة من عديد من الطاقات والأطر المتعلمة محظريا ولم يكن ينقصها إلا قليل من التكوين المنهجي،

 واقع التعليم الآن بعيد مما كان ينبغي أن يكون عليه، وأهل موريتانيا لا يعطون قيمة للتعليم لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الفردي والأسري والاجتماعي، ولم يقتنعوا أن جميع الدول تطورت بفضل التعليم، انظر إلى ميزانية التعليم عندنا ستجد أنها ضعيفة جدا لا تصل 3 أو 4%، انظر مثلا ما هي ميزانية التعليم العالي، منذ الثمانينات ونحن لدينا جامعة واحدة تقريبا وجامعة لعيون يمكن أن تقول إنها ما زالت في مسارها التجريبي، وهذا ناتج عن أننا لم نعط التعليم إمكانيا

حسبما أعتقد فإن من أهم مشاكل التعليم الأساسي كثرة تغيير البرامج وتعاقب الأشخاص الذين يطبقون فيه سياسة الدولة، وقلة الإمكانيات الموفرة، ودخول العامل السياسي فأصبح كل حي يريد أن تكون له مدرسة خاصة به ولم تعد موارد ولا مصادرها أو طواقمها يمكنها أن تغطي حاجيات المدارس، وقلة التفتيش للمعلمين من قبل المفتشين رغم توفرهم، والمعلمون لا يطبقون البرامج التعليمية داخل الأقسام وبعد اكتتاب معلمين غير ناجحين في المسابقة وإنما أجروا مسابقة تكوين المعلمين وأمضوا في