كيف سيتصرف الرئيس الأميركي مع الكنيسة الكاثوليكية إذا تم اعتماد قرار مجمع الأساقفة بحرمان كل من يدعم الإجهاض من المناولة خلال القداس؟

بايدن اكتفى بالقول إن المسألة شأن خاص وإنه لا يتوقع أن تتخذ الكنيسة قرارا بتوبيخه على موقفه من قضية الإجهاض التي تعتبرها الكنيسية عنصرا أساسيا في الشريعة النصرانية وأنها قضية إيمان وكفر.

من حق الناس أن يتظاهروا تعبيرا عن غضبهم من أي شيء أو مطالبة بتوفير أي شيء، خاصة إذا تعلق الأمر بحفظ الأساسيات التي نزلت الشرائع لحفظها، وأنشئت الدول من أجلها، وأولها نفوس الناس وأعراضهم.. وما من شك في أن ذيوع أخبار الجرائم مدعاة لقلق الناس محرك لهواجسهم..

ومن حق السياسيين أن "يستثمروا" عوامل السخط في الناس لزيادة شعبية، أو استعادة مفقود منها..

17 مقترحا للحد من الجريمة:
1ـ لابد من ردة فعل قوية بمستوى بشاعة الجرائم الأخيرة، وهذه يمكن أن تتم من خلال المسارعة في تنفيذ بعض أحكام الإعدام المعطلة، مع الصرامة مستقبلا في تنفيذ العقوبات على من يستحقها. إذا لم تنفذ أحكام إعدام في ضحى النهار وفي أقرب وقت ممكن فلن تكون لأي إجراءات أخرى أي فائدة. 
 2ـ  الاهتمام أكثر بالأسرة والعمل على الحد من التفكك الأسري؛

عندما أصبحت ال "كوديفوار" ملاذا آمنا للصوص من دول الجوار ومنها وصار القتل والاغتصاب والسطو شبه يومي قام الرئيس بتشكيل جهاز أمني خاص تابع للأمن العام...معني بجمع المعلومات الكافية عن كل اللصوص وأصحاب السوابق ...ومن ثم قتلهم في الشوارع دون رأفة...
طهرت البلاد وبات الجميع ينام في الشوارع دون خشية من العصابات التي كانت تسطو عليهم!

على وعاظ الأمة ودعاتها قبل تصدرهم المشاهد واعتلائهم المنابر أن يعوا جيدا أن طريق الحق  ليست منتزها ترفيهيا ولا وجهة للاستجمام وإن أذاق الله بعض حملة لوائها شيئا من ذلك فإنه استخلاف  واستعمال والأصل فيها أنها ابتلاء وامتحان ومحاصرة ومضايقة وقتل وسجن ونفي وتشويه لأنها سبيل الله وطريق جنته:

23 في المائة من الناخبين حددوا من يسن القوانين ومن يراقب الحكومة ويحسم في قرارات تهم 100 في المائة من الناخبين.

77 في المائة المقاطعون قاطعوا الانتخابات. لكنهم لن يقاطعوا السياسة التي يتم تطبيقها ولا القوانين التي يسنها البرلمان. ولن يقاطعوا العمل في الإدارة ولا الحصول على ما تجود به الحكومة من رواتب آخر الشهر.

في فن التقويم والمتابعة:

ملاحظات على أداء الحكومة بعد مضي 40% من المأمورية

-----

لست سياسيا؛ لا مواليا ولا معارضا واقدم هذه النقاط من موقع المواطن م:

1 - ثمة خلط كبير بين مفهوم الحركية بين المناصب في صورته المحمودة وبين الإحلال الفوضوي عبر المناصب:

ذا كانت سلطاتنا الموقرة حريصة على استئصال الجريمة نهائيا من البلاد فإنني أضع تحت تصرفها النقاط المرجعية للخطة الإعلامية الأمنية التالية:

يملك العمدة سلطة شرطة البلدية التي تضمن تحت اشراف السلطة الادارية الأمن العام والصحة والسكينة والأخلاق العامة داخل البلدية، وتسهر  الشرطة على تنفيذ قرارات السلطات البلدية المتعلقة بشرطة البلدية، وللعمدة أن يطلب مساعدة الشرطة على أن يعلم الحاكم بذلك فورا  (المواد 56 و 57 من قانون البلديات). 

بعض الإخوة وعن حسن نية في الغالب بشروا بأن الديون الكويتية على بلادنا تم حذفها أو حذف جزء منها، وهو أمر غير دقيق ولا يخدم المفاوضات الجارية بين البلدين حول الموضوع، إذ لم يتوصل البلدان لحد الساعة لأي حل رغم النوايا الطيبة والإرادة الإيجابية جدا لدى الأشقاء الكويتيين في التوصل إلى حل أو جدولة تُرضي الطرفين وتُقنع مجلس الأمة الكويتي الذي تلزم مصادقته على أي اتفاق من هذا النوع.