أيام قليلة وتنقضي المهلة المحددة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة (13 مايو 2023) ليبدأ العد التنازلي لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية الذين سيتولون تمثيل الشعب خلال الخمس سنوات المقبلة من عمر الدولة الموريتانية، فما البرلمان الذي نريد؟
قبل تحديد ملامح البرلمان الذي نريد! أو نحتاج بالأحرى؛ لاضير إن ذكّرنا بأن البرلمان خوله الدستور الموريتاني في مادته الـ 45 ممارسة السلطة التشريعية.
إن إيثار شخص ما بمنصب عام مراعاة للونه أو جنسه أو حالته البدنية (معاق) غير جائز في الشرع، ولا يبعد أن يكون فاعل ذلك من الآثمين، وذلك للاعتبارات الآتية:
هذه الحلقة لكلمة الاصلاح لم تترك الفرصة تمر حتي تنبه الشعب الموريتانى المسلم على انه فى زمن الديمقراطية وعدم مسامحة اي شعب فى قيام اي مسؤول باعلان تمثيله للشعب فى اي نشاط لا يكون فيه المسؤول ممثل فيه علي الاقل لغالبية الشعب.كما هو معدوم للغة الفرنسية فى موريتانيا.
لا شيء على ما يرام اليوم في جميع المجالات دون استثناء.. وعلى مسؤوليتي!، ومع ذلك، فيوجد مؤشر خطير يختزل الحالة العامة، وينبئ بمدى خطورة وغرابة وشذوذ الأوضاع الراهنة سياسيا واجتماعيا وأخلاقيا!