رصد آخر تقرير لمحكمة الحسابات عن السنوات 2019-2020-2021 ثغرات في تسيير ميزانية مفوضية الأمن الغذائي 

وذكرت المحكمة من اختلالات تسيير الحسابات عدم تصفية حسابات السلف في نهاية كل سنة مالية وكذلك وجود حسابات مدينة ودائنة متفرقة وحساب انتظار وتسوية لم يتم ترصيدها، وكذا غياب مخصص لاحتمال انخفاض قيمة المخزونات والتي كانت تمثل 2018 أكثر من 505 من إجنالي أصول المفوضية .

وصف  التقرير الصادر عن محكمة الحسابات( 2019-2020-2021) اللجنة الداخلية للصفقات والعقود في وزارة الشؤون الاجتماعية و الطفولة والأسرة،  بالضعف وبمحدودية التدخلات.

بعد التأخر الكبير في تسليم تقاريرها، أفرجت محكمة الحسابات عن تقريرها عن الفترة 2019- 2021، حيث صدر التقرير  في 251 صفحة من الحجم (A4).

لقد كان من بوارق النصر ما اختصت به بلادنا من إجماع شعبي ورسمي على إدانة العدوان  الصهيوني وماترتب عنه من قتل وتنكيل ومن صب اللهب الحارق على وؤوس الأشهاد،  حتى اصبحت تلك الحمم لهبا يحرق وجه الشفق.

لغة الدم أفصح مقالا وأندى صوتا، وأعلى راية من أي حديث آخر، ومن الأشلاء المتناثرة كلمات خلود مرصوصة، وآيات عز لا تزال تتلى وترتلها الأيام.

في مشاهد الحزن والألم وبوارق النصر التي يفتر عنها بين حين وآخر غيم الزمن الكالح، ميقات عز يقترب، وتباشير فجر يثب من بين أستار الغيب.

في  رده على سؤال موقع الفكر، بخصوص الإتهام المتكرر بأنه هو من أجهز على الحوار الذي بدأه ولد الواقف، واتهام المعارضة له بأنه هو من أجهز على الحوار الثلاثي بين المعارضة والمولاة واللجنة المستقلة للانتخابات.

تخلصت موريتانيا بشكل شبه نهائي من ملف التطبيع، وسيستريح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من الضغوط التي يمارسها عليه أكثر من طرف دولي ويراهن عليها أكثر من طرف محلي، من بينهم أعضاء نافذون في حكومته.
ووفق مصادر خاصة جدا بموقع الفكر فإن السنوات الأربع المنصرمة من حكم ولد الغزواني كانت سنوات عروض مختلفة من أجل تطبيع العلاقة مع الكيان الصهيوني الغاصب.

يوم من أيام الله، تلك هي الجملة الأكثر ترددا على ألسنة المسلمين اليوم في أنحاء المعمورة، فقد زلزلت الأرض تحت أقدام الصهاينة زلزالها، وانهد من جدران الرعب التي أقاموها ما هد في قلوبهم كل أمل وثقة في جيشهم ذي التاريخ المقيت من الإرهاب والإجرام وحرق الأرض والإنسان.

في مختلف أنحاء موريتانيا أشرفت السلطات الإدارية على إطلاق حفلات افتتاح العام الدراسي في تأكيد على جدية المدرسة الجمهورية التي تدخل عامها الثاني، بخطى وئيدة جدا إن لم تكن متعثرة في سيرها نحو الإصلاح المنشود.

يثير موضوع لجنة المطابقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية في البنك المركزي، وعدم إصدار مراسيم تطبيقية لقانون مؤسسات القرض 036-2018،  والذي خصص الباب الثالث منه للمالية الإسلامية، وهو مهم لأنه جاء بعد طول انتظار، لكنه مع ذلك يحتاج الى تعميمات ونصوص تطبيقية أكثر تفصيلًا،  فهو أجمل المواد القانونية إجمالا، ولم يتحدث عن المنتجات المالية  الإسلامية بالتفصيل ولم يتحدث عن آلية المراجعة ولا آلية التطبيق ولا آلية التد